حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من عواقب عسكرية للتصعيد الاقتصادي والحرب الدائرة بين البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها في عدن، والبنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء.
وأفاد غروندبرغ في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، الخميس، بأنه حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط على الامتناع عن مزيد من التصعيد، مشيراً إلى دعوتهما للحوار المباشر دون شروط برعاية الأمم المتحدة، وقال إنه في انتظار الرد.
وتطرّق المبعوث الأممي إلى اليمن إلى التصعيد الاقتصادي والوضع العسكري الهش في البلاد، إضافة إلى تضييق فضاء الوساطة، مستعرضاً جهوده لحماية المسار نحو وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية في اليمن.
ولفت غروندبرغ إلى أن الحملة القمعية التي يقوم بها الحوثيون على المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، شملت احتجاز 13 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، بمن فيهم أحد زملائه، إضافة إلى 5 من موظفي منظمات دولية أخرى، والعشرات من موظفي المنظمات المحلية. وقال إنه تم اعتقالهم بشكل تعسفي وما زالوا في الاحتجاز دون إمكانية التواصل معهم.
وأضاف أن 4 أعضاء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واليونسكو محتجزون أيضاً دون إمكانية التواصل معهم منذ عامي 2021 و2023 على التوالي.
ودعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى احترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي وإطلاق سراح جميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دون شروط ووقف الاحتجاز التعسفي للمدنيين.
وقال: "نحن موجودون لخدمة اليمنيين. ومثل هذه الاعتقالات التعسفية ليست الإشارة المتوقعة من شخص يسعى للحصول على حل من خلال الوساطة لهذا النزاع".
كما أعرب عن قلقه من إصدار الحوثيين عقوبة الإعدام في الأول من يونيو الجاري ضد 45 شخصاً.
وقال غروندبرغ إنه واصل التواصل والانخراط بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية شاملة، مشيراً إلى أن الوضع الإقليمي عقّد هذه العملية بشكل كبير. وأضاف أنه منذ التصعيد في البحر الأحمر، حاول التأكيد على أهمية تحقيق اتفاق في اليمن.
وأكد أن الأطراف عادت إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية، وبدلاً من اختيار اليمنيين أولاً، لجأت إلى اتخاذ تدابير ترى أنها تعزز مواقفها الخاصة. وأشار إلى أن هذه المخاطر تهدد الالتزامات السابقة.
وقال إن اللعبة الصفرية تجلت في الشأن الاقتصادي، مشيراً إلى تقلص الاقتصاد بشكل حاد بعد هجوم الحوثيين على منشآت تصدير النفط في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف كامل للتصدير وأثر بشدة على مداخيل الحكومة اليمنية. وأضاف أن الوضع النقدي في البلاد كان غير مستدام وازداد تعقيداً مع الإجراءات التصعيدية.
وأضاف أن الحوثيين أعلنوا في مارس عن إصدار عملة المئة ريال بدلاً من العملة المتداولة، مما تحدى السلطة النقدية للبنك المركزي اليمني. ورد البنك المركزي بطلب نقل مقرات المصارف من صنعاء إلى عدن واتخاذ تدابير عقابية في حق من لم ينفذ التعليمات، مما أدى إلى حظر المصارف التي لديها مقرات في عدن من قبل البنك الحوثي، مما عمق الانقسام في القطاع المصرفي وفتح المجال لتصعيد عسكري.
وقال غروندبرغ إنه عقد بشأن ذلك اجتماعات مكثفة لمناقشة مقترحات لحل الأزمة، وخاطب الدكتور رشاد العليمي ومهدي المشاط لحثهما على الامتناع عن المزيد من التصعيد والدخول في حوار دون شروط تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد على أهمية أن تلتقي الأطراف وجهاً لوجه لمناقشة المسائل العالقة، وحث الأطراف الإقليمية والدولية التي لها نفوذ على دعم هذه المحادثات المباشرة.
في سياق متصل، أشار المبعوث الأممي إلى أن الوضع العسكري على خطوط التماس ظل مستقراً نوعاً ما منذ هدنة أبريل 2022، بفضل التنسيق بين الأطراف ومكتبه ولجنة التنسيق العسكري. ورغم ذلك، حذر من أن المسار التصعيدي الحالي قد ينهي هذا الهدوء، مشيراً إلى زيادة تدريجية في القتال خلال الشهر الماضي، بما في ذلك اشتباكات في لحج ومأرب وتعز.
وفي البحر الأحمر، قال إن عمليات الحوثيين لضرب السفن التجارية قد زادت، وتعرضت ثلاث سفن لأضرار خلال الفترة المشمولة في التقرير. وأشار إلى استمرار ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها.
وعبر المبعوث الأممي في ختام إحاطته عن إحباطه من عدم تحقيق التقدم الذي يحتاجه اليمنيون بشدة بسبب الوضع الإقليمي المتأزم، لكنه أبدى أمله في رؤية مستجدات إيجابية، مشيراً إلى افتتاح طريقين جديدين يربطان مأرب بصنعاء وتعز بالحوبان، مما يسمح للمدنيين بالمرور لأول مرة منذ تسع سنوات.
