شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" الذي عقد أمس في مدينة إسطنبول في تركيا، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع الدول الأعضاء كافة، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار سعادته إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة، مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي "PRETAS"، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها ويُساهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "TPS-OIC" هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء "بريتاس" وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.
