تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط" على 14 صوتاً وامتنعت روسيا عن التصويت.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن جميع الدول الأعضاء في المجلس "تريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، وإن الصفقة المطروحة "تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة".
وأضافت غرينفيلد "ننتظر أن توافق حماس على هذه الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية".
ودعت غرينفيلد إسرائيل إلى لاتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وقالت إن الفلسطينيين "يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور".
حماس ترحب بالقرار
وتعليقاً على هذا التصويت، رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا"، حسب تعبيرها.
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وإذ وصف بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.
ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على عاتق حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين في القاهرة حيث دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية.
منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساساً على المساعدات الإنسانية، طالب المجلس أخيراً في نهاية مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
