وجّه المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة السرعة في استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما أطلع أيضاً على الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون لتنفيذ تلك الرؤية التي وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
تهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين التي اعتُمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر من العام 2015، إلى تسريع وتيرة التعاون، وخطوات الترابط الأمني، والعسكري، المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة.
تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، والمنطقة أيضاً، فيما تعزز النهج الأمثل لتحقيق أهداف التكتل الخليجي، إذ جاءت نتيجة الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف.
إلى ذلك، كان قد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، عزم بلاده إطلاق مرحلة ثانية وجديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي، وذلك خلال ترؤسه أعمال «القمة الخليجية الثالثة والأربعين»، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وقال ولي العهد حينها: إن رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرّها المجلس الأعلى عام 2015، «أسهمت في تعزيز الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، وتسريع وتيرة مسيرته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والسياسية، بما في ذلك تعيين القيادات العسكرية للقيادة العسكرية الموحدة، وتفعيل دور الشرطة الخليجية.
وأضاف: «في ضوء التطورات المهمة، خلال السنوات السبع الماضية، التي نتجت عن تنفيذ الرؤى التنموية الطموحة التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي، فإن المملكة تعتزم تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين، بما يعكس تلك التطورات ويأخذ بعين الاعتبار المستجدّات الجيوسياسية التي تأثرت بها المنطقة، فضلاً عن الدروس المستفادة من التجارب في مواجهة جائحة كورونا، والدور المتنامي لدول مجلس التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، والنمو الاقتصادي المتسارع والتنمية الاجتماعية والثقافية التي تمر بها دولنا، وما يتطلبه كل ذلك من تطور مستمر للقدرات الاستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات. نحن على ثقة بأن التعاون الوثيق بين دولنا سيؤدي إلى سرعة تحقيق الأهداف المنشودة».
