فتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الأحد في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، من السويد وليتوانيا شمالا إلى البرتغال وقبرص جنوبا، حيث يختار الناخبون ممثليهم لفترة الخمس سنوات المقبلة للبرلمان الأوروبي، وسط مخاوف من أن التحول المحتمل إلى اليمين السياسي سيقوض قدرة أكبر كتلة تجارية في العالم على اتخاذ القرارات مع احتدام الحرب في أوكرانيا وتصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين.
ومن المقرر أن يدلي المواطنون بأصواتهم لانتخاب 720 عضوا في البرلمان الأوروبي. يتم تخصيص المقاعد في البرلمان الأوروبي على أساس عدد السكان، وتتراوح من ستة في مالطا أو لوكسمبورغ إلى 96 في ألمانيا.
ولا يمكن نشر النتائج الرسمية للانتخابات، التي تجرى كل خمس سنوات وبدأت في هولندا يوم الخميس، قبل إغلاق آخر مراكز الاقتراع في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.
ومن المقرر أن تظهر التقديرات غير الرسمية اعتبارا من الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش.
أظهر استطلاع غير رسمي لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، يوم الخميس، أن حزب خيرت فيلدرز اليميني المتشدد المناهض للمهاجرين، ربما يحقق مكاسب مهمة في هولندا، على الرغم من أن ائتلاف الأحزاب المؤيدة لأوروبا ربما يدفعه إلى المركز الثاني.
منذ انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في عام 2019، تقود الأحزاب الشعبوية أو اليمينية المتطرفة الآن الحكومات في ثلاث دول هي: المجر وسلوفاكيا وإيطاليا، وهي جزء من الائتلاف الحاكم في دول أخرى، منها السويد وفنلندا وقريبا هولندا. وتمنح استطلاعات الرأي الشعبويين أفضلية في فرنسا وبلجيكا والنمسا وإيطاليا.
وتأتي الانتخابات في وقت اختبار لثقة الناخبين في كتلة تضم نحو 450 مليون نسمة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، اهتز الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي وأزمة الطاقة التي أججها أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
تمثل الانتخابات أيضا بداية فترة من عدم اليقين بالنسبة للأوروبيين وشركائهم الدوليين. وبعيدا عن المشاحنات لتشكيل مجموعات سياسية وإقامة تحالفات داخل البرلمان، فإن الحكومات سوف تتنافس على ضمان المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي لمسؤوليها الوطنيين.
