أطلقت السعودية حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية أخيراً، حسبما كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بـشؤون حج هذا العام، ما يفسر رغبة السعودية تصفير مستوى كثافة تلك الحملات، أو على أقل تقدير تقليل انتشارها في الخارج لدى الوكالات السياحية التي تمارس الترويج للحج الوهمي في بعض الدول العربية، فيما يَحد القرار الذي جرى تدشينه من المضللين الذين يمارسون نشر إعلانات حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال لحجاج الداخل حتى.
بصفة دائمة، ما إن يحل موسم الحج حتى تنشط تلك الحملات الوهمية في استغلال العاطفة الدينية لدى البعض سواءً في الداخل أو حتى في الخارج، فيما يقع بصفة متكررة الكثير من الراغبين في أداء النسك في فخ الاستدراج والقبول بالذهاب عبر تلك الحملات التي يدعي المضللون الذين هم في الغالب من - جنسيات عربية - توفير السكن، والنقل داخل المشاعر، وتأمين الأضاحي، لذا تجدد السعودية عبر الحملة الأخيرة اهتمامها بتصفير تلك الحملات.
إلى ذلك، تبرز وسائل الاحتيال الخاصة في حملات الحج الوهمية في إطار "الإعلانات المُضلّلة"، إذ ينشط المُحتالون في نشر إعلانات عبر الإنترنت أو في وسائل التواصل الاجتماعي، تُروّج لحملات حجّ بأسعار زهيدة أو بوعود مُغرية، مثل توفير السكن المناسب، أو حتى التأشيرات السريعة، بجانب المواقع الإلكترونية الوهمية التي ينشئها المُحتالون في إطار تقليد مواقع مكاتب الحجّ والعمرة المُعتمدة، لجمع معلومات الراغبين في التسجيل، مثل بياناتهم الشخصية وأرقام بطاقاتهم المصرفية، ويبرز في الإطار أيضاً وجود "الوسطاء الوهميون" إذ يتواصل المحتالون حينها مع الراغبين في الحجّ، مدّعين أنهم وسطاء مُعتمدون لدى وزارة الحجّ والعمرة، وهم دون ذلك.
وكان الأمن العام دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.
في المقابل، يشدد الأمن العام على ضرورة توافر تصاريح رسمية للحج معلناً بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10,000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطنا أو مقيما، فيما تتضاعف الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج في حال تكرار المخالفة.
وكان قد حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
فيما أوضح بيان وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن الوزارة رصدت إعلانات لشركات وحملات، إضافة إلى حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تدّعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، وحذرت الوزارة من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات، وفي إطار التعاون الذي يجمع الوزارة بالجهات ذات العلاقة، فإن التعاون مع السلطات العراقية في الأشهر الماضية ساهم في القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.
10 آلاف ريال عقوبة الحج بلا تصريح
10 آلاف ريال عقوبة الحج بلا تصريح
وتتابع الوزارة بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.
في السياق ذاته، قالت هيئة كبار العلماء السعودية، إن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم عدد الحجاج بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة وقواعد الشريعة، والتي جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها.
وأضافت، في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم، وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية للتهلكة.ونوّهت الهيئة بأنها اطلعت على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، مشيرة إلى أن الضرر المترتب على الحج دونه لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام. ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر.
