حذر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" التابع لمنظمة الامم المتحدة، من 5 مخاطر مستقبلية تهدد اليمن، وتفاقم والوضع الاقتصادي، متوقعًا ان يعتمد المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين، عمليات انتقامية ضد معارضيهم.
وقال المكتب في تقرير حديث حول توقعاته للفترة من أبريل - سبتمبر 2020، أن الخطر الأول يتمثل في تجدد هجوم الحوثيين على مارب، متوقعًا ان يمتد الصراع إلى بيحان بمحافظة شبوة، ما يتسبب في تشريد اكثر من 500 ألف شخص من شرق وجنوب مأرب.
واضاف التقرير ان الخطر الثاني يتمثل في تصاعد النزاع في المحافظات الجنوبية ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح، وتشريد جماعي، وانخفاض شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير، إذا فقدت الحكومة الشرعية سلطاتها جنوب اليمن، وحدثت احتجاجات عامة، فهناك خطر من أن يقرر المجلس الانتقالي الجنوبي الاستفادة من ضعفها لشن هجوم على عدن ومواقع رئيسية أخرى في جنوب اليمن.
واشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد تختار تعزيز تحالفها مع الانتقالي، من خلال دعم مالي أكبر ودعم الميليشيات المحلية.
وتوقع التقرير أن يتسبب النزاع في تشريد حوالي 300 ألف شخص، ويمكن أن يؤدي النزاع إلى خسائر كبيرة في المستشفيات التي تفتقر إلى الوقود للمولدات والإمدادات والموظفين.
وفيما يتعلق بالخطر الثالث، أكد التقرير أن التقسيم الفعلي سيؤدي إلى تقليل تقديم الخدمات الأساسية وتقليل مساحة التشغيل للجهات الفاعلة الإنسانية.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى أن الحوثيين شددوا قبضتهم على جزء كبير من الشمال، وفي ظل احتمال كبير في عدم استعادة الحكومة اليمنية السيطرة الكاملة على اليمن، فقد يختار الجانبان تركيز جهودهما على مفاوضات السلام.
وتوقع التقرير أن يعمد المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيون إلى الانتقام من خصومهم، وأن تواجه المنظمات الإنسانية الدولية قيودًا أكبر وتقل أنشطة المساعدة، مع إغلاق البرامج في الشمال.
وقال التقرير إن الخطر الرابع يتمثل في التهاوي السريع للريال اليمني ما يؤدي إلى التضخم، ويحد من قدرة الأسر على شراء السلع والخدمات الأساسية، ويؤدي النقص المحتمل في الأموال التي التزمت بها السعودية إلى ضغوط على الريال اليمني وانخفاضه لاحقاً.
واضاف التقرير ان التنافس بين البنكين المركزيين في اليمن "صنعاء وعدن"، من خلال السياسات مالية صارمة، يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي من خلال طباعة أوراق نقدية إضافية أو إصدار الكثير من خدمات الريال الإلكتروني.
وقال التقرير: "إذا شهدت اليمن فترة من التضخم السريع، فإن القدرة الشرائية لغالبية السكان اليمنيين ستنخفض بشكل كبير بينما ترتفع أسعار الغذاء والوقود. وسيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي، وانخفاض الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية التنقل.
وأكد التقرير أن خطر انتشار فيروس كورونا، يمثل خامس المخاطر في اليمن، حيث أنه في حال وصوله إلى اليمن سينتشر بسرعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما في ذلك عدن وحضرموت وصنعاء ومأرب.
وقال التقرير إن المستشفيات سوف تكافح من أجل تنفيذ تدابير وقائية كافية، لافتاً إلى أنه خلال الشهر الأول من تسجيل الحالة الأولى، قد يتم تسجيل العديد من الوفيات.
ورجح التقرير، أن يلام المجتمع الدولي بشكل صحيح أو خطأ، وستواجه العمليات الإنسانية رد فعل عنيف في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث سيتم تراجع قبول المجتمع بما يقدم بشكل كبير
