كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن توجيهها تهم الفساد لنحو 3124 متهما في قضايا فساد العام الماضي، بينما أوقفت 1511 منهم في الفترة نفسها نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسيل الأموال، والتزوير.
ومنذ عام 2021 حتى العام الماضي، تشير بيانات نزاهة التي اطلعت "العربية.نت" عليها إلى أنها أوقفت نحو 5235 شخصا في قضايا فساد، موضحة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مبينة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.
إلى ذلك، أوضحت "نزاهة" استمرارها في تنفيذ جولاتها الرقابية على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.
28 ألف جولة رقابية
وفي الإطار ذاته، نفّذت نزاهة أكثر من 28 ألف جولة رقابية لرصد ومكافحة ظواهر الفساد كافة في العام الماضي من أجل التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل، والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
47 ألف بلاغ فساد!
وفي الوقت الذي تعمل نزاهة على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها ومراجعتها، فإنها استقبلت في العام الماضي نحو 47 ألف بلاغ بشأن جرائم الفساد المالي والإداري، فيما تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن الأعلى في مستوى البلاغات بنسبة 31%.
ومنذ عام 2016 حتى العام الماضي فإن معدل بلاغات الفساد ينمو باستمرار حتى وصلت 165،525 ألف بلاغ فساد، نتيجة توفير الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وتتابع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة، فضلاً عن مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، ومعالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة.
مكافحة الفساد.. التزام راسخ
من جهته، يقول الكاتب جمال بنون، باحث في قضايا الفساد، مؤلف كتاب المعركة الشرسة: رحلة المملكة في مكافحة الفساد، إن السعودية حققت أعلى درجات الالتزام في التوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، فيما قدمت الدعم للجهات واللجان المختصة، وسَنت التشريعات التي تؤدي دوراً فاعلاً في معالجة القصة.
ويضيف بنون لـ"العربية. نت" أن الوقوف في وجه الفساد المالي، والإداري، جعل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" تعمل على جانبين، أحدهما وقائي والآخر علاجي، إذ يشمل الأول سد الثغرات النظامية المؤدية إلى وقوع الفساد، ومتابعة إقرارات الذمة المالية، ورصد مؤشرات الفساد، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث مجال اختصاصات الهيئة، والتوعية والتثقيف.
الوقاية من الفساد
ويشير في سياق حديثه إلى أن الجانب الوقائي كان يتطلب إعداد مراكز مراقبة إلكترونية لتطبيق برنامج الرقابة الإلكترونية، وتقييم المخاطر، ومعالجة البيانات الضخمة، وتفعيل المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة لتعزيز الرقابة الداخلية في الجهات، وكشف مكامن الخلل.
جوانب العلاج
يذهب الكاتب جمال بنون إلى أن جزءا من الحلول التي صاغتها السعودية ممثلة في "نزاهة" تتعلق بالجانب الآخر المتعلق بالعلاج، وبالتالي هناك أربعة جوانب رئيسية في هذا الإطار تتلخص في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.
فضلاً عن تلقي بلاغات الجمهور عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المنطوية على الفساد، ومتابعة مجريات التحقيق وسير الإجراءات في هذا الإطار، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة في اختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري.
بذلك كله، لا تتسامح السعودية قطعاً في إطار قضايا الفساد، بل إنها تشجع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة على التعاون والإسهام في الحد من حدوثه، وكانت في الفترة الماضية قد استضافت ممثلة في رئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية".
وتلتزم السعودية في تحقيق رؤية 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، بتطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية.
