قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لدعم اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد يوم الاثنين: "أيد العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، هذه الخطة وندعو مجلس الأمن للانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير ودون مزيد من الشروط".
وأضافت: "لقد دعا أعضاء المجلس باستمرار إلى الخطوات الموضحة في هذا الاتفاق، وهي إعادة الرهائن إلى ديارهم، وضمان وقف كامل لإطلاق النار، وتمكين زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتجديد الخدمات الأساسية، وتمهيد الطريق لخطة إعادة إعمار طويلة الأجل لغزة".
وتابعت: "وينبغي ألا يدع أعضاء المجلس هذه الفرصة تفوتهم".
وفي الأسبوع الماضي، قدم بايدن تفاصيل مسودة اتفاق سلام تتوقع ثلاث مراحل من خفض التصعيد، بدءا من وقف إطلاق النار الكامل لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
كما تضع خططا لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، وسط انتقادات دولية متزايدة لأعمال إسرائيل في قطاع غزة، بدأت الحكومة الأمريكية في تغيير مسارها.
