قال البيت الأبيض الثلاثاء إنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفي تصريح لصحافيين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا"، بعدما أعلن أعضاء جمهوريون في الكونغرس أنهم سيدفعون باتّجاه اتّخاذ تدابير ضد المحكمة ومقرها في لاهاي.
كذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ "العربية/الحدث" إن واشنطن تعارض أي تهديد لموظفي الجنائية الدولية، مبيناً أنه لم يتم التحقق من التقارير حول تجسّس إسرائيل وضغطها على المحكمة الجنائية الدولية.
وينوي مجلس النواب الأميركي معاقبة أعضاء الجنائية الدولية، بسبب القرارات التي تعتزم إصدارها بحق إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وهدد الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس، بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانوناً بدون دعم الرئيس بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشار في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إلى أن إدارة بايدن ستدعم الإجراء الذي يتخذه الحزبان في الكونجرس ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، أكد بايدن أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً مقارنتها بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت فرضت عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي الجنائية الدولية ردًا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان.
إلا أن إدارة بايدن عادت ورفعتها في 2021، رغم تأكيدها حينها أنها تعارض إجراءات المحكمة المتعلقة بأفغانستان والأراضي الفلسطينية.
وقرار محكمة العدل التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
غير أن المحكمة لا تملك جهازا تنفيذياً لتطبيقها، وبالتالي لا يبقى أمام قراراتها من أجل أن تنفذ سوى أن تسلك مسارها نحو مجلس الأمن حيث "حق النقض" سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
