الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - مجموعة السبع تطمح إلى اتفاق حول استخدام أصول روسية لمساعدة كييف

مجموعة السبع تطمح إلى اتفاق حول استخدام أصول روسية لمساعدة كييف

الساعة 08:58 صباحاً

 

أشار وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا، السبت، إلى تسجيل "تقدم" في محادثاتهم بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، ووضع الأسس لاتفاق يُبرم في منتصف يونيو خلال قمة رؤساء الدول والحكومات، وفق مسودة البيان الختامي.

 

وجاء في مشروع البيان الصادر في ختام الاجتماع المنعقد في ستريسا: "نحن نحرز تقدما في مباحثاتنا بشأن الوسائل الممكنة للاستفادة المسبقة من عائدات استثنائية مصدرها الأصول السيادية الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي وأنظمتنا القانونية الخاصة".

 

وأضاف أن الهدف هو "أن نقدم لقادتنا، قبل القمة التي ستعقد في بوليا في يونيو المقبل، خيارات لتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

 

وبينما يكثّف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته إلى الدول الغربية لتسريع تزويد بلاده بالأسلحة، حضر وزير ماليته سيرغي مارتشينكو صباحا جلسة خُصصت لمساعدة بلاده.

 

ولكن، لم يتفق وزراء مجموعة السبع على مبلغ محدد أو آلية محددة لجمع الأموال لأوكرانيا من الفوائد الناتجة مستقبلاً عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو والتي جمدتها مجموعة السبع وأوروبا.

 

وتوجد هذه الأصول بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها "يوروكلير"، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.

 

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي الذي يستضيف الاجتماع السبت "لقد تم إحراز تقدم"، مشيداً "بالموقف السياسي القوي" لجميع دول مجموعة السبع.

 

ولكنه أقر بأن ما زالت هناك "قضايا إجرائية وقانونية مهمة" يتعين حلها قبل قمة قادة مجموعة السبع.

 

وقال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إنها "إشارة جيدة إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف في تصريح صحافي "آمل أن يتم التوصل إلى قرار ما خلال قمة القادة" المقبلة.

 

خطوة أولى

اتخذت دول الاتحاد الأوروبي في مطلع مايو خطوة أولى باتفاقها على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ما بين 2,5 وثلاثة مليارات يورو (3,3 مليار دولار) سنويا.

 

أما الولايات المتحدة فتريد الذهاب أبعد من ذلك وقد مارست ضغوطا على دول مجموعة السبع من أجل إقراض أوكرانيا مبلغا يصل إلى 50 مليار دولار على أن تشكل الفائدة على هذه الأصول ضمانة لهذه القروض.

 

لكن، تبقى أسئلة كثيرة يتعين توضيحها، مثل تشارك المخاطر بين الولايات المتحدة وأوروبا، وكل ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة ومن سيصدر الدَّين، ويضاف إلى ذلك أن الاتفاق على مبلغ بهذا الحجم يبدو بعيد المنال.

 

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: "الهدف هو أن يكون لدينا طريقة وضمانة من أجل تمويل أوكرانيا. لذلك لن نتحدث عن المبلغ. أرى أنه يجب أولا الحديث عن الطريقة".

 

وأكد الوزراء أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى تدفع موسكو "كلفة الأضرار التي سببتها لأوكرانيا". ومن هنا أتت فكرة أن تسمح الأصول الروسية بتحقيق فوائد لفترة طويلة.

 

تشديد العقوبات على روسيا

وتقوم الفكرة التي تطرحها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا على ضمان مساعدة مستدامة لأوكرانيا قبل عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

 

اقترحت الولايات المتحدة في فبراير أن تصادر دول مجموعة السبع الأصول المجمدة إلا أنها تخلت عن هذه الفكرة لاحقا بسبب تحفظات حلفائها الذين أعربوا عن قلقهم من حصول سابقة قانونية وإجراءات رد روسية.

 

وقالت المحامية المتخصصة في القانون الدولي في شركة أوريك، جان بول كاستانيو إن حتى الاكتفاء باستخدام عائدات الأصول الروسية قد يحفز موسكو على الرد.

 

وأوضحت: "إذا اعتبرت روسيا استخدام عائدات الأصول المجمدة في أوروبا سرقة، فمن المرجح جدا أن تتخذ إجراءات تطال المجموعات الغربية التي لا تزال تعمل على أراضيها".

 

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الخميس يتيح مصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

 

وعدا عن التقدم المحرز بشأن الأصول الروسية، أكد وزراء مالية السبع التزامهم "زيادة العقوبات المالية والاقتصادية لتقليص مصادر دخل روسيا وقدرتها على خوض الحرب ضد أوكرانيا، بما يشمل مواصلة استهداف عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها المستقبلية على الاستخراج".

 

وبلغت أصداء الحرب في غزة إلى منتجع ستريسا حيث دعا وزراء مجموعة السبع إسرائيل إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، لتجنب عرقلة المعاملات الحيوية في الضفة الغربية المحتلة.

 

كما دفعت التوترات التجارية مع الصين الوزراء إلى الإعلان أنهم سيواصلون "رصد التبعات السلبية المحتملة لفائض القدرة الإنتاجية، ودرس اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ المنافسة، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية"، في مواجهة الصين المتهمة بأنها تغمر الأسواق الغربية بمنتجات مدعومة منخفضة التكلفة.