أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفث، أمس الخميس، إطلاق سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فيما بدأت محكمة يمنية تابعة للحكومة الشرعية في عدن محاكمة غيابية لقائد الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي و31 من رموز الانقلاب على المؤسسات الدستورية في البلاد.
وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بأن المناقشات تتركز أيضاً حول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية الهادفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل. كما تهدف هذه النقاشات أيضاً إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.
ووفق البيان، فإن مكتب المبعوث الأممي يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة في هذا المجال.
ويعقد جريفيث هذه المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن، حسب البيان. وقال جريفيث «أتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه».
من جانب آخر، شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، بمحاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، البالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى، وذلك عقب حوالي 5 سنوات ونصف من الانقلاب الحوثي، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول عام 2014م.
وجاء بمقدمة قائمة المتهمين زعيم الحوثيين المدعو عبد الملك بدرالدين الحوثي (قائد الانقلاب)، ورئيس ما يسمى برئيس اللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً عبد العزيز بن حبتور وآخرون من القادة السياسيين والعسكريين الحوثيين.
وبعد الاستماع لقرار الاتهام بحضور مراسلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، قررت المحكمة إعلان المتهمين وإلزامهم بحضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١ه الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠م.
وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي وهيب فضل، وجرى خلالها تلاوة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قرار الاتهام الموجه للمتهمين، وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 - 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعل مجرم قانون بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وإجراء اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.
واتهمت النيابة المذكورين بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية بالاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه ب«الإعلان الدستوري».
