رغم مرور ثلاث سنوات على ما تسميه سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب فاشلة، وتعتبره المعارضة أمرا مدبرا من قبل الحزب الحاكم، لا يزال كابوس "غولن" يؤرق النظام القائم في تركيا.
فمع حلول الذكرى الثالثة لتلك الليلة التي وقعت أحداثها في الخامس عشر من يوليو/تموز ٢٠١٦، تواصل سلطات أردوغان تصفية معارضيها عبر الشماعة ذاتها التي لجأت لها طيلة السنوات الماضية، وهي الارتباط بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء العملية وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
شماعة القمع طالت اليوم الثلاثاء، ٤٢ من القوات المسلحة بينهم 28 على رأس عملهم، بزعم ارتباطهم بجماعة "غولن".
ووفق بيان صادر عن مدعي عام مدينة إزمير، شملت مذكرات الاعتقال ٤٢ شخصا لا يزالون على رأس عملهم، في القوات البرية والجوية والبحرية.
وحمل البيان الذي أوردته وسائل إعلام تركية رسمية، مزاعم بأن هؤلاء يتواصلون مع قيادات غولن من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر التليفونات العمومية، الذي تدعي سلطات أردوغان استخدامه من قبل الجماعة، ليكون أداة اتصال بينهم.
وفور صدور القرارات، بدأت فرق شرطة إزمير، عملية التنفيذ عبر مداهمة متزامنة لعناوين المطلوبين في عدة مدن تركية، بينها إسطنبول وأنقرة وبورصة وقيصري ومارسين وإسكيشهير وهاتاي وفان.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية منتصف يوليو/ تموز 2016، وهو ما ينفيه رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة لا تعدو أن تكون سوى انقلابا مدبرا من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى جماعة غولن".
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، عمدت سلطات أردوغان إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة مئات الآلاف.
