وضعت الحكومة الشرعية، عدد من الضمانات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف ميليشيات الحوثي أحد ضباط الارتباط.
قال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، ان قرار تعليق عمل الفريق الحكومي، جاء نتيجة تنصل الحوثيين من التزاماتهم وردا على استمرار خروقاتهم وانتهاكاتهم، مؤكدًا ان الحكومة لن تقبل باستمرار استغلال الحوثيين لاتفاق الحديدة لتغذية حربهم على الشعب اليمني.
واضاف ان الفريق لن يستأنف عمله الا بعد إيقاف التصعيد وتأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام ونقل مقر البعثة الأممية ورفع كافة القيود عنها والسماح لها بحرية الحركة ونشر مراقبيها ودورياتها المتوقفة منذ العام الماضي بسبب الحوثيين وأيضا السماح دون شروط لفريق الأمم المتحدة الفني الوصول إلى خزان صافر العائم لصيانته.
وحمل الحضرمي، خلال لقائه" الاربعاء" وزيرة خارجية السويد آن ليندي، مليشيا الحوثي تبعات فشل اتفاق الحديدة وتقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وما سيترتب على ذلك من إجراءات.
وحول دعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، اكد الحضرمي، ترحيب الحكومة لعقد هذا الاجتماع تأتي حرصا من الحكومة على تجنيب اليمن التبعات الكارثية التي قد يتسبب بها انتشار فيروس كورونا.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السويد، دعمها للحكومة الشرعية وترحيبها بتعاطي الحكومة الإيجابي مع دعوة الامين العام للأمم المتحدة الخاصة بوقف إطلاق النار في اليمن.
وشددت على ضرورة مشاركة المرأة اليمنية في عملة السلام، واستمرار دعم السويد لليمن في المجال الاغاثي والإنساني، معربة عن أهمية وصول المساعدات إلى كافة المستفيدين من اليمنيين دون إعاقة.
