رحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء رئاسته جلسة مجلس الوزراء في جدة بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وأكد الملك سلمان أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ من أهم أولويات هذه الدولة وأعظم اهتماماتها.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج في مواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.
إلى ذلك، أطلعت جلسة مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول، منها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس أوكرانيا، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول مجلس الوزراء مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ويشير إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
دولياً، أعرب عن ترحيبه في تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، مؤكداً ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وفي المقابل، أطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات أشترك مجلس الشورى في دراستها، كما أطّلع على ما أنـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وأنتهى المجلس إلى أبرز القرارات في جلسته المنعقدة في جدة.
إذ قرر تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.
فيما وافق على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
إضافة إلى تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات، فضلاً عن تخصيص الهيئة العامة لعقارات الدولة عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة
