أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تخفيض جديد لحجم المساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين والنازحين في اليمن خلال العام الجاري 2024م.
وأعادت المفوضية سبب هذا الإجراء، الذي سيؤثر على عشرات آلاف اليمنيين، إلى ما سمّته نقص التمويل.
وأوضح تقرير صادر عن المفوضية أن الفجوة التمويلية الهائلة ستؤدي إلى إضعاف جهودها في مجال الحماية المنقذة للحياة لنحو 16.4 مليون شخص في البلاد، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخلياً، مشيراً إلى أن التحديات الكبيرة المتعلقة بالحماية والنزوح في اليمن تجعله من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأفادت المفوضية أنها تحصلت فقط على ما نسبته نحو 8% فقط من إجمالي متطلبات التمويل لتنفيذ التدخلات الإنسانية البالغة 354.4 مليون دولار، موضحة أن التمويل المطلوب كان لضمان تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين النازحين في البلاد".
وأشارت المفوضية إلى أن التخفيض سيكون في برامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض بنسبة 25%، وكذا في برامج المأوى، كما سيتأثر أيضاً دعم سبل العيش، ومبادرات دعم العودة الطوعية التلقائية، وأنشطة التكامل، مما يزيد من الضغط على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لكل من اللاجئين والنازحين داخلياً في اليمن.
تحديات كبيرة
وبحسب تقرير المفوضية، فإن 20 ألف أسرة سوف تتأثر من تقليص المساعدات النقدية من بينهم الأسر النازحة داخلياً والموجودة في المناطق الجبلية الباردة، لن تحصل على دعم لفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية. في حين أن التخفيض في برامج المأوى، سيترك حوالي 66 ألف نازح داخلياً للعيش في ظروف دون المستوى الأمثل.
وأكدت المفوضية أن التحديات الكبيرة المتعلقة بالحماية والنزوح في اليمن لا تزال تجعله من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرة إلى أنه "يتسم الوضع بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ونزوح واسع النطاق ولفترات طويلة، وتهميش اجتماعي واقتصادي".
