طالبت الحكومة اليمنية بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ميليشيات الحوثي لإحياء مسار السلام في البلاد.
وأرجعت أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية إلى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك الحوثيين، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام، وآخرها اتفاقي الهدنة الإنسانية واستوكهولم.
جاء ذلك في بيان الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن في جلسته، اليوم الاثنين، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
وجددت حكومة اليمن التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي إلى تحقيق السلام.
كما ثمنت جهود السعودية، والمبعوث الأممي، الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية والحريات العامة.
وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي، بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بجهود السعودية وسلطنة عمان، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، مما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين.
وشدد البيان على أهمية اأن يكون هناك ضغط حقيقي وفعّال من المجتمع الدولي على الميليشيات الحوثية للتعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها وداعمها النظام الإيراني والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.
