أشاد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالموقف المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الداعية لمشاركة دولة الإمارات في إدارة مدنية لقطاع غزة.
وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس، تأييده الكامل لموقف الإمارات الشجاع من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، ورفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.
انتقاد أمريكي
يأتي هذا فيما وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، بعضاً من أقوى انتقادات إدارة الرئيس جو بايدن العلنية لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة، قائلاً إن التكتيكات الإسرائيلية تعني «خسارة مروعة في أرواح المدنيين الأبرياء»، ولكنها فشلت في تحييد قادة «حماس» ومقاتليها ويمكن أن تؤدي إلى حركة تمرد دائم.
وأكد بلينكن أن واشنطن تعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن «تخرج من غزة»، ولكنها تنتظر أيضاً رؤية خطط ذات مصداقية بشأن الأمن والحكم في المنطقة بعد الحرب.
وبثت شبكتا (إن.بي.سي) و(سي.بي.إس نيوز) مقابلات مع بلينكن ركزت على قرار بايدن بتعليق شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في رفح.
وقال بلينكن إنه مع توغل إسرائيل بشكل أعمق في رفح، فإن العملية العسكرية قد «تحقق بعض النجاح الأولي»، ولكنها تخاطر «بأضرار جسيمة» للسكان، من دون حل المشكلة «التي يريد كلانا حلها، وهي التأكد من عدم قدرة حماس على حكم غزة مرة أخرى».
وقال إن سلوك إسرائيل في الحرب وضعها «على المسار المحتمل لترث تمرداً مع بقاء العديد من مسلحي حماس، أو، إذا انسحبت، فراغاً مليئاً بالفوضى، وربما تملأه حماس من جديد». ودافع عن قرار وقف تسليم 3500 قنبلة، يتراوح وزنها بين 227 كيلوغراماً و907 كيلوغرامات، قائلاً إن إسرائيل ليست لديها «خطة ذات مصداقية» لحماية نحو 1.4 مليون مدني في رفح.
وقال لشبكة (سي.بي.إس) إن هذه الشحنة كانت حزمة الأسلحة الأمريكية الوحيدة التي تم حجبها. وأوضح «إذا شنت هذه العملية العسكرية الكبرى في رفح، فهناك أنظمة (أسلحة) معينة لن ندعمها أو نوفرها من أجل هذه العملية».
وقال بلينكن: «لدينا عدد من الحوادث التي نواصل النظر فيها، لمحاولة الحصول على أفضل تقييم ممكن».
وأضاف: «بالنظر إلى مجمل ما رأيناه من حيث معاناة المدنيين، وفيما يتعلق بالأطفال والنساء والرجال العالقين وسط تبادل إطلاق النار الذي تقوم به حماس والذين قتلوا أو أصيبوا، فمن المعقول تقييم أنه في عدد من الحالات لم تتصرف إسرائيل بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي».
وفي جنيف، دعا فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على الفور.
وقال المسؤول الأممي إنه تم تهجير أكثر من 278 ألف شخص منذ أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء الفلسطينيين في شرق رفح، ما أثر على ما يقرب من مليون شخص في رفح، خاصة وأنه لا يوجد مكان آمن فى غزة.
وأشار إلى أن الوضع اليائس قد تفاقم بسبب الأعمال التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر الثلاثة، إضافة إلى النقص الحاد في الوقود مما يعوق كل شيء من الحركة إلى توزيع الغذاء وتشغيل المستشفيات وخدمات الطوارئ والعلاج والاتصالات.
وأعرب تورك عن قلقه البالغ بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني في المناطق المتضررة، وشدد على أنه لا يمكن شن هجوم واسع النطاق على رفح في ظل الكثافة السكانية المدنية بها. ودعا المفوض السامي في بيانه جميع الدول ذات النفوذ إلى أن تفعل كل ما في وسعها لمنع ذلك ولحماية أرواح المدنيين.
«العدل الدولية»
وأعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً، لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضح بيان أصدرته الخارجية المصرية أمس، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
