كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع ديون دول عربية على مصر، إلى 47.2 مليار دولار مقابل 48.2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، تسمل 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل وهي نفس قيمتها في سبتمبر/أيلول، وودائع قصيرة الأجل بقيمة 16.5 مليار دولار، والتي ارتفعت نحو نصف مليار دولار مقارنة بنهاية سبتمبر/أيلول.
ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فقد تراجعت ديون الإمارات لدى مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 22.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
وفي المقابل، فقد زادت قروض السعودية لدى مصر نحو نصف مليار دولار إلى 12.9 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
وأشارت البيانات إلى تراجع قروض الكويت إلى 6.7 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما استقرت ديون قطر عند 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.
وانخفضت أرصدة اتفاقيات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء إلى 4.5 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجي قصير الأجل بالمديونية الأصلية إلى 29.4 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار.
قروض الصين لمصر ترتفع إلى 9.2 مليار دولار
وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار في سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.
وقبل أيام، ووفق جدول سداد الديون لصندوق النقد الدولي، كانت الحكومة المصرية تستعد لسداد نحو 845.3 مليون دولار مقسمين على 6 شرائح لصندوق النقد الدولي خلال شهر مايو/أيار الحالي. وبحسب البيانات، فقد سددت مصر بالفعل نحو 291.8 مليون دولار على 4 شرائح في بداية الشهر المالي.
في الوقت نفسه، تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو/حزيران المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس/ آذار الماضي. وتوقع بنك الاستثمار "جي بي مورغان" أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار في ظل أن السلطات ملتزمة بتطبيق كل المؤشرات.
4.15 مليار دولار لصندوق النقد تسدد بالنصف الثاني من 2024
ونهاية مارس/آذار الماضي، وافق الصندوق على رفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحرب في فلسطين والتي أثرت على إيرادات السياحة ودفعت إيرادات قناة السويس للانخفاض بنصف قيمتها. وتعد تمويلاته إلى جانب البنك الدولي ومبيعات الأصول هي المصدر الأساسي لتمويل الفجوة التمويلية.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي يتعين على مصر سداد نحو 4.15 مليار دولار للصندوق، فيما يجب عليها سداد حوالي 5.3 مليار دولار خلال 2025، ونحو 2.7 مليار دولار خلال 2026، وحوالي 1.83 مليار دولار في 2027.
في سياق متصل، ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت نحو 696 مليون دولار.
