تصاعدت تحذيرات حقوقية من تعمد جماعة الحوثي إعدام مجموعة جديدة من أبناء تهامة، غرب اليمن، تتهمهم بالخيانة والتخابر مع الأميركيين والبريطانيين والإسرائيليين.
ومؤخرا حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من محاولة جماعة الحوثي إعدام 11 شخصاً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع أميركا وإسرائيل.
وأشارت الشبكة إلى أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في العام 2014، في تصفية حساباتها مع خصومها، السياسيين والصحافيين والناشطين، وحتى النساء.
وأوضحت الشبكة أن جماعة الحوثي أصدرت أكثر من (400) حكم بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021، معتبرة أن جريمة إعدام أبناء تهامة بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.
"تهم كيدية مزيفة"
وبدوره أصدر "الحراك التهامي"، بياناً جاء فيه أن اتهامات جماعة الحوثي لعدد من أبناء تهامة هي تهم "كيدية ومزيفة، وتهدف إلى التخلص منهم، استناداً إلى سطوتها وقوتها الغاشمة ونواياها العدوانية والتطهير العرقي ولممارسة المزيد من الظلم والاضطهاد بحق أبناء تهامة".
وكانت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة الحوثي، نشرت، الاثنين الماضي، ما قالت إنها اعترافات جواسيس من أبناء تهامة يعملون لصالح كيان استخباراتي يدعى "قوة 400" تابع للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
وشاركت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين ما نشرته "المسيرة"، من دون أن تحدد أي منهما عدد المتهمين، إلا أن الصور واللقطات التي بثتها قناة "المسيرة" وأخرى شاركتها الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت 18 شخصا على الأقل.
وبحسب "الاعترافات" التي بثتها "المسيرة" للمتهمين، فقد طُلب من الموقوفين معلومات عن الصواريخ والطائرات المسّيرة والدبابات والقوات البحرية والزوارق والمواقع التابعة للجماعة، ورصد تعزيزات قوات الحوثيين، وإنزال برنامج خرائط على الهاتف وتحديد مواقع القوات التابعة للحوثيين.
كما تضمنت "الاعترافات" المزعومة، الطلب من المتهمين رصد الأماكن والمواقع التي تنطلق منها الصواريخ باتجاه البوارج الأميركية والإسرائيلية، ورصد التجهيزات في مديرية الدريهمي كالقناصين والدبابات، بالإضافة إلى إحراق معدات قوات الحوثيين.
