مواجهة قانونية جديدة بين مصر وإسرائيل تأتي بعد مرور 35 عاماً على أعنف وأشرس مواجهة عسكرية بين البلدين، حيث أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل.
وأوضحت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرة إلى أن تل أبيب تسببت في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
معركة جديدة بعد 35 عاما على أعنف وأشرس مواجهة بين البلدين
وتأتي المواجهة القانونية الجديدة بين مصر وإسرائيل بعد 35 عاما على أعنف وأشرس مواجهة بين البلدين في العدل الدولية، التي انتصرت فيها مصر واستعادت منطقة طابا بجنوب سيناء على إثرها.
وبدأت مشكلة طابا بين البلدين في أبريل من العام 1982 وبعد استعادة مصر لكافة أراضي سيناء بقيت منطقة طابا التي رفضت إسرائيل تسليمها.
معركة استعادة طابا
ووفقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس من العام 1979 والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها من مصر في يونيو 1967، على أن يتم ذلك عبر لجنة مشتركة من الجانبين المصري والإسرائيلي لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وفى مارس من العام 1982 وقبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافا جذرياً حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصاً من مصر على إتمام الانسحاب اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام وبالتحديد المادة السابعة التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
توقيع اتفاق مؤقت بين مصر وإسرائيل
ولحين الفصل في النزاع وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا مؤقتا، نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت في المنطقة ولكن إسرائيل بدأت تتلاعب حيث أعلنت في 15 نوفمبر 1982 افتتاح فندق سونستا، وإنشاء قرية سياحية كما قامت ببعض الأعمال كنوع من فرض سيادتها على طابا.
قبول التحكيم وبدء المباحثات
وفي 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وفي 30 سبتمبر 1988 وبعد مفاوضات شاقة ومعركة قانونية عنيفة بين البلدين، أعلنت هيئة التحكيم الدولية بالإجماع أن طابا أرض مصرية واستلمتها مصر بالفعل في 19 مارس من العام 1989.
نعود لقضية دخول مصر في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ونبحث دلالتها ومغزاها وكيف يمكن أن تحسمها مصر؟
نقطة تحول في مسار القضية
يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن قرار مصر بدعم دعوى جنوب إفريقيا يمثل "نقطة تحول" في مسار القضية، مشددا على أن تدخل مصر يأتي استكمالًا لنهجها الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحافل الدولية، وهو امتداد لمعركة السيادة التي خاضتها القاهرة قبل 35 عامًا لاستعادة طابا، والتي كللت بانتصار قانوني مدوٍ.
توقيت يحمل دلالات بالغة الأهمية
وأضاف مهران أن توقيت التدخل المصري يحمل دلالات بالغة الأهمية، حيث سيعزز كثيرًا الموقف القانوني لجنوب إفريقيا، وستتمكن من تقديم رؤيتها بشأن تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وانطباقها على السلوك الإسرائيلي، مستندة لخبرتها الطويلة في التعامل مع الصراع، وما عايشته من جرائم على مدار عقود، وخاصة أنها الوسيط والشاهد الأول على جرائم إسرائيل ومنع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
تقديم أدلة دامغة وشهادات
ولفت إلى أن مصر ستقدم للمحكمة أدلة دامغة وشهادات موثقة حول حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لا سيما في غزة، والتي وصلت لحد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما سيدفع قضاة المحكمة لإصدار أحكام جريئة وصارمة ضد قادة تل أبيب.
وحول ما إذا كان تدخل مصر سيشجع دولًا أخرى للانضمام للمعركة القانونية ضد إسرائيل، أجاب أستاذ القانون الدولي قائلا: "بلا شك، فوز مصر السياسي والقانوني سيلهم العديد من الدول لحذو حذوها، خاصة الدول العربية والإسلامية والإفريقية، بما سيشكل ضغطًا هائلًا على إسرائيل، ويقوض الحصانة التي طالما تمتعت بها، كما سيبني جبهة قانونية دولية موحدة وقوية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ووضع حد لإفلاتها من العقاب، وإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".
مصير الدعوى ضد جرائم إسرائيل
وعن توقعاته لمصير الدعوى في ظل التدخل المصري، أكد الدكتور مهران أن أي قرار ستصدره المحكمة سيكون ملزمًا لجميع الدول، ما يعني أن دعم مصر سيضفي مزيدًا من الشرعية والحجية على الأحكام، متوقعًا أن تصدر المحكمة قرارات تاريخية، تدين الممارسات الإسرائيلية وتصنفها كجرائم إبادة جماعية، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
