أشاد أستاذ القانون الدولي العام محمد محمود مهران بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والتي جاءت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد مهران أن هذه النتيجة تعكس إجماعًا دوليا واسعا على شرعية المطالب الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967، مشيرا إلى دلالاتها العميقة في ظل التحديات الجمة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود.
وبين مهران أن هذا التصويت لا يعني انضمام فلسطين الفوري كدولة كاملة العضوية، نظرا لوجود متطلبات قانونية يحددها ميثاق الأمم المتحدة، أبرزها ضرورة حصول الدولة المرشحة على توصية من مجلس الأمن وفقًا للمادة الرابعة، وهو ما قد يصطدم بعقبة حق النقض "الفيتو" الذي طالما استخدمته الولايات المتحدة لإجهاض أي قرارات لصالح فلسطين.
وفي هذا السياق، دعا الخبير الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على واشنطن بتغيير موقفها، مؤكدا أن الزخم الدولي المتصاعد لصالح القضية الفلسطينية، وتنامي الإدانة لسياسات إسرائيل العدوانية، قد يدفع في لحظة ما الإدارة الأمريكية للتراجع عن نهجها المنحاز، خشية تآكل مصداقيتها وتعمق عزلتها على الساحة الدولية.
وفي ختام تصريحاته أكد أستاذ القانون الدولي على أن السعي لنيل العضوية الأممية هو مسار قانوني وسياسي مكمل للنضال الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه، مشددًا على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لن يتحقق إلا بتضافر كل أشكال المقاومة الميدانية والكفاح الدبلوماسي والقانوني على حد سواء.
