توجه المفوضية الأوروبية، الأربعاء، رسالة إلى الحكومة الإيطالية لمطالبتها بـ"توضيحات" بشأن تدهور ماليتها العامة، وهي المرحلة التي تسبق فرض عقوبات، بحسب ما علم من مصدر أوروبي. اقتصاد إيطاليا يواجه خطر خفض التصنيف للمرة الثانية في أسبوع وتطلب الرسالة من إيطاليا "توضيحات حول تطور دينها (132,2% من إجمالي الناتج الداخلي، بعيدا جدا من عتبة 60% التي تحددها المعايير الأوروبية)" وتطالب سلطات روما برد "قبل نهاية الأسبوع"، بحسب المصدر ذاته. وستوصي المفوضية في الخامس من يونيو/حزيران ببدء "إجراء يتعلق بوجود عجز مفرط" كما سبق أن فعلت في نهاية 2018، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عقوبات تصل إلى 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي. وكان نائب رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، توقع أن تعاقب بروكسل بلاده بما قيمته 3 مليارات يورو، وأضاف ساخراً الثلاثاء: "سنرى إن كانت ستصل هذه الرسالة الصغيرة من بروكسل التي سيعاقبوننا فيها على دين تراكم في زمن مضى أم لا". ويعادل هذا المبلغ نحو 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي. وتابع (الرجل القوي في السياسة الإيطالية) الذي فاز حزبه اليميني المتطرف "الرابطة" في الانتخابات الأوروبية في بلاده: "سأستخدم كل طاقتي لأغير هذه القواعد التي عفا عليها الزمن". ويحتاج بدء إجراء العجز المفرط إلى موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، في يوليو/تموز. وكان حزبا الرابطة وحركة 5 نجوم الحاكمان في إيطاليا دخلا في نهاية 2018 في صراع مع بروكسل التي أوصت حينها بفتح إجراء العجز المفرط. لكن الطرفين ألانا حينها في نهاية الأمر موقفيهما وتوصلا إلى تسوية. مخالفا قواعد "اليورو".. نمو جديد في ديون إيطاليا واليونان في 2018 لكن وفق آخر التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية التي نشرت في مايو/أيار، ظهرت إيطاليا كأسوأ تلامذة منطقة اليورو مع نمو أدنى من باقي دول المنطقة وعجز في مستوى قياسي. ومن المقرر أن تبعث بروكسل، الأربعاء، أيضا رسائل إلى بلجيكا وقبرص وفرنسا التي فاق عجزها بشكل طفيف في 2019 عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب المصدر الأوروبي ذاته. لكن القوانين الأوروبية تتيح هذا التجاوز حين يكون مؤقتا وقريبًا من الحد المسموح به، وفق المصدر.
