أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، أن السعودية تهتم في الحفاظ على البيئة بدليل منحها مبلغ 2.5 مليار دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أنضمت العديد من الدول إليها، وصدر ميثاقها، وهنالك دول إضافية أبدت رغبتها في الانضمام أيضًا لهذه المبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال، حسب قوله.
وبيّن الجبير أن التشجير جزء لا يتجزأ من سياسة السعودية للتعامل مع التغير المناخي والبيئة ويحظى بأهمية كبرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها جزء من المجتمع الدولي وأي حدث يطرأ في العالم تتأثر به المملكة، والعكس كذلك، فوجود الهواء النظيف والبيئة النظيفة جميعها مهمة للمجتمع الدولي.
وقال: "إن المملكة أكبر مصدّر للبترول في العالم تشعر بالمسؤولية تجاه المناخ وتهدف إلى أن تكون دولة رائدة في مجال مواجهة التغير المناخي من خلال ليس فقط اتباع المعايير الدولية، بل أيضا المساهمة في صياغة هذه المواصفات".
وبيّن وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التشجير وإعادة تأهيل الأراضي جزء مهم من مواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة، إذ يعد ذا أهمية كبيرة ليس على الصعيد المناخي والبيئي؛ بل أيضًا على صعيد الأمن والاستقرار فالجفاف يسهم في نشوء النزاعات ونزوح الأشخاص من مناطق إلى أخرى مما يخلق مشاكل تتعارض مع توجهات السعودية التي ترتكز على توفير الأمن في المنطقة وتفادي التصعيد الأمني.
وذكر أن المناخ يرتبط بشكل مباشر مع عدة مجالات أخرى أهمها الاقتصاد، فالكوارث والفيضانات الناتجة عن التغير المناخي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتؤثر على الإمدادات والشحن والنقل؛ هذا أيضا يؤدي إلى زيادة تكلفة وفترة الشحن مما يؤثر على المستهلك.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، تؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال وتهدف إلى استفادة دول المنطقة من خبرة وإمكانات المملكة في ما يتعلق بالاقتصاد الدائري الكربوني وفي ما يتعلق بمواجهة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار والنباتات، لتقليص انبعاثات الكربون في المنطقة بشكل كامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جهود المملكة في مجال التغير المناخي" ضمن أعمال " الملتقى الوطني للتشجير " في نسخته الأولى، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض على مدار يومين، بمشاركة جهات ومتخصصين بمختلف القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
