لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية مثل الدمار غير المسبوق للمباني السكنية في غزة ، وسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 على الأقل لاستعادة المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي والهجوم البري إذا انتهى الصراع اليوم، حسبما أفادت الأمم المتحدة الخميس.
ذكر تقييم الأمم المتحدة أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب التي بدأت بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر يتزايد "بمعدل هائل".
وصف التقييم مستوى الخسائر البشرية- 5% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - بأنه "غير مسبوق" في مثل هذا الوقت القصير. بحلول منتصف أبريل، قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 80 ألفا.
ولا يزال نحو 7000 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أن معظمهم مدفونون تحت الأنقاض.
قال مدير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أخيم شتاينر: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يكلف سكان غزة وجميع الفلسطينيين تكاليف باهظة".
يرسم تقرير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) و(اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا) التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للنضال من أجل البقاء في غزة حيث فقدت 201 ألف وظيفة منذ بدء الحرب وانكمش الاقتصاد بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023.
قال عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة بمناسبة إطلاق التقرير، إن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليار دولار من الاستثمارات في غزة تم القضاء عليها في الصراع، وأن 1.8 مليون فلسطيني وقعوا في براثن الفقر.
وفقا للتقرير، فإن (مؤشر التنمية البشرية) التابع للأمم المتحدة - والذي يقيس القضايا الأساسية لحياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة وتحقيق مستوى معيشي لائق- قد تم تأجيله لأكثر من 20 عاما في غزة.
قال التقرير "تم تدمير الأساس الإنتاجي للاقتصاد"، حيث شهدت القطاعات خسائر تزيد عن 90٪. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة قد ينخفض بنسبة 51% في عام 2024.
وأضاف أن "نطاق وحجم الأضرار لم يسبق لهما مثيل وما زالا يتصاعدان مع استمرار الحرب".
من جهة أخرى أكد مصدر مصري رفيع المستوى، الخميس، أن هناك تقدمًا إيجابيًا في مفاوضات الهدنة في غزة.
وأشار المصدر ، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" ، إلى اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.
والأربعاء، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية، وهناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.
ووفق القناة ، "يعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا، منذ يوم السابع أكتوبر الماضي، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين".
إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر الجمعة أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وهو كان يعتبر حتى هذا الإعلان في عداد الرهائن الأحياء.
وقال كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور إن الرجل البالغ 49 عاما "قتل في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس وفد اختطفت جثته ونقلت إلى قطاع غزة".
وكيبوتس بئيري هو أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية التي تعرضت لأكبر قدر من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب انطلاقا من قطاع غزة، حيث، قتلت خلال الهجوم أيضا يونات زوجة أور واختطف اثنان من أبنائهما الثلاثة وفق روسيا اليوم.
واحتجز مقاتلو حماس الطفلين نوعام (17 عاما) وألما (13 عاما) في قطاع غزة إلى أن أطلقوا سراحهما في نوفمبر في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سرى لمدة أسبوع وتبادلت بموجبه إسرائيل وحماس رهائن وأسرى.
وفجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصة إكس "يحزننا أن نعلن أن درور أور الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر، قد تأكد مقتله وأن جثته محتجزة في غزة".
وأضافت أنه بتأكد مقتل أور أصبح الطفلان نوعام وألما وشقيقهما الأكبر ياهلي يتامى الأب والأم.
ولم توضح الحكومة في منشورها كيف تأكدت من مقتل أور.
ويأتي الإعلان عن مقتل درور أور بينما ينتظر الوسطاء القطريون والأمريكيون والمصريون رد حماس على مقترح جديد لهدنة مؤقتة يتخللها تبادل أسرى.
وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس هدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجونها.
وبينما لا يزال 133 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة، تقول إسرائيل إن 35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة، فيما تشير تقارير إعلامية بأن 40 منهم فقط لا زلوا أحياء.
