قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم اليمني، عمر عبد النور عبد الوهاب، نتيجة تحرشه بامرأة، وأعلنت شرطة العاصمة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
وبات المتحرشين في السعودية يلقون" التشهير" جزاء فعلتهم ردعاً وعقاباً لهم، فيما تواصل الجهات الأمنية إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش، في بياناتها الإعلامية، معلنة بذلك رادعاً قوياً لمرتكبي تلك الجريمة.
ينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الصعيد ذاته، تحدث إلى "العربية.نت" المستشار النفسي والاجتماعي أحمد النجار، أن التحرش جريمة قانونية وأخلاقية، ومعالجتها من الجانب القانوني له أنظمة خاصة به، تتولاه الأجهزة المسؤولة عن ذلك، وهم من يقدرون العقوبة المُستحقة بناء على المعطيات الخاصة بكل حالة تحرش على حدة، والتشهير يُعدُ عقوبةً، واستخدام تلك العقوبة تضبطه أمور كثيرة متروكة لتقدير الجهات المختصّة، ومن ناحية أخلاقية -وأتحدث كمستشار أسري وتربوي- فعقوبة التشهير من الأفضل عدم اللجوء لها إلا إذا رأت الأجهزة المسؤولة جدوى ذلك، فالتشهير لن يؤثر على المُشهر به فحسب، بل ستطال أسرته القريبة والبعيدة، وقد يكون التحرش صدر منه كسلوك عابر وليس أصيلا في أخلاقيته، والتشهير قد يدفعه نحو مزيد من الإصرار والتمادي أو اللجوء إلى سلوكيات أخرى خاطئة غير التحرش، ولكن إن تكرر منه الأمر فالتشهير قد يكون رادعاً له ولغيره، ويظل ذلك مربوطاً بتقدير الأجهزة المسؤولة.
