أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات تعدّ من الدول السبّاقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال، مشيرة إلى أهمية القوانين والتشريعات والمبادرات التي اتخذتها لتحقيق الرعاية الكاملة والمتفردة لحقوق العمال، وفاءً بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، اهتمام الدولة بتوفير منظومة متكاملة تكفل للعمال التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز احترام حقوق العمال كجزء من الريادة التي تحرص على رعايتها في مجال حقوق الإنسان، منوهة بالتقدّم الذي تحرزه الدولة على صعيد احترام وحماية حقوق العمال.
وأكدت أهمية المبادرات التي اتّخذتها الدولة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل، والانطلاق في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي تحقق الريادة للدولة في مجال الحقوق العمالية، وفق نهج إنساني قائم، إضافة إلى مصادقة الدولة على الاتفاقيات التي أقـرّتها منظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف لتنظيم علاقات العمل والعمال.
وأشارت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدّرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب"، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم البريطاني"، وتصدّرها العالمية في قلة "تكلفة الفصل من الخدمة" وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)"، إضافة إلى "قلة النزاعات العمالية"، و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل"، و"ساعات العمل"، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وأعربت الكعبي عن اعتزازها وتقديرها للعمال جميعاً، في مختلف مواقعهم ومراكزهم، مثمّنة مساهماتهم وعطائهم في بناء الوطن وتحقيق ريادته العالمية، مؤكدة أهمية احترام كرامتهم، وكفالة كامل حقوقهم وتعزيز مكانتهم المهمة في المجتمع، والدفع بتعزيز المكتسبات الخاصة بهم، على النحو الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.
