قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن التحدث عن أنصاف الحلول في قطاع غزة هو "أمر سخيف"، وإن التركيز يجب أن ينصب على حل الدولتين.
وأكد بن فرحان في مداخلة له اليوم الأحد خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض أن قطاع غزة يحتاج 30 عاما لإعادة البناء بعد الحرب الإسرائيلية، مبينا أن تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن إزالة الأنقاض تحتاج إلى 15 عاما.
وقال "الأزمة الفلسطينية دخلت شهرها السابع وما زلنا نناقش موضوع هل تدخل الشاحنات الإنسانية إلى غزة.. هذا أمر غير مقبول".
وحذر من أن "أي توسع في العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة"، في إشارة للهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح أن "الوضع صعب للغاية.. وهناك احتمال أن يتوسع.. ونواجه توسعا كبيرا في العمليات العسكرية في غزة... الوضع في غزة كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. وفشل للنظام السياسي (العالمي) الحالي.. كارثة إنسانية.. نريد وقفا لإطلاق النار (في غزة) والتعامل مع تبعات النزاع".
وتابع "من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين والأمم المتحدة والمنطقة والأسرة الدولية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتفادي المعاناة التي حدثت في غزة، وعدم تكرار هذه الحرب وأن الدماء التي سفكت لم تهدر".
وأضاف وزير الخارجية السعودي "لا يمكن أن نعود للوضع نفسه بعد عامين أو ثلاثة.. لا نريد التركيز على الأزمة الحالية في غزة فقط .. نريد التركيز على حل الدولتين".
وأكد أن "الحديث عن أنصاف الحلول ومصير 2.5 مليون إنسان في قطاع غزة من دون التأكد من عدم تكرار الحرب هو أمر سخيف وأي شخص ينتهج هذا النهج هو مخطئ".
وأوضح بن فرحان "علينا أن ننتقل من الكلام إلى الأفعال وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.. نحتاج إلى خطوات على الأرض ولا يمكن ترك الأمر للأطراف المتنازعة".
القمة العربية الإسلامية
وترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض، اليوم (الأحد)، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، إضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأكد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
كما عبر الوزارء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
