سلطت الدورة الـ11 من المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، الذي اختتم أعماله اليوم في أبوظبي، الضوء على القدرة الفريدة لدولة الإمارات على قيادة مستقبل العمل الخيري في أسواق النمو العالمية في آسيا وأفريقيا، خدمة لمجتمعاتها الإقليمية ومجتمعات العالم أجمع.
واستقطب المؤتمر الشمولي، الذي حمل عنوان "آسيا واحدة.. مستقبل واحد"، مستثمرين وفاعلي خير ومؤسسات وواضعي سياسات وباحثين ورواد أعمال ومنظمات مؤثرة من جميع أنحاء العالم بهدف بناء تحالفات واسعة النطاق والأثر، تتكاتف فيها أيادي الخير من جميع أنحاء آسيا لإحداث التغييرات المنشودة.
وأكد بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال جلسة أدارتها رئيسة تحرير ذا ناشونال مينا العُرَيبي، على الدور المحوري الذي تؤديه الأعمال الخيرية في تحقيق التغيرات الإيجابية عبر أسواق النمو العالمية؛ وقال : مع الانتقال الضخم المتوقع عبر الأجيال لثروات بقيمة 26 تريليون دولار في آسيا وأفريقيا على مدى العقدين القادمين، تأتي فرص هائلة ستجعل من أسواق النمو العالمية، في العالم العربي وفي المناطق الأخرى، مراكز للتمويلات والأعمال الخيرية الاستراتيجية واسعة النطاق والابتكار الاجتماعي، حيث تقف دولة الإمارات في مقدمة هذه الفرصة الاستثنائية.
وتأكيداً على أهمية الشفافية ومشاركة الرؤى المبنية على الأدلة والبيانات، علّق بدر جعفر، قائلاً: البيانات والأبحاث عنصران رئيسيان يعززان نتائج العمل الخيري، ومن واجبنا الاستثمار بجدية في رفع مستواهما وتكثيفهما، وتتجلى أهميتهما أكثر إن أخذنا بعين الاعتبار التأثير القوي للجيل القادم من المانحين والممولين الذين يحولون مشهد العمل الخيري بمطالبتهم لمنهجيات يكون دورهم فيها أكثر فعالية وتركيزهم على المساءلة والشفافية، وبالنظر إلى الاهتمام المتزايد بالتدخلات والأعمال المدروسة المبنية على الأدلة التي أصبحت هي التوجه المختار والسائد في هذا المجال، سيزداد الطلب على تجميع البيانات وتحليلها بصورة أفضل.
وتطرقت الجلسة، إلى قدرة العمل الخيري على تسريع جهود التعامل مع التحديات المناخية العالمية، وبينت أنه رغم الحاجة المُلحّة لاستثمارات سنوية صخمة قدَّرتها الأمم المتحدة بقيمة 4 تريليونات دولار لتحقيق الأهداف المناخية والطبيعية، ما تزال نسبة التمويل المخصص لهذه الأغراض من المنح الخيرية لا تتجاوز حتى 2%.
ولفت الحوار أيضاً إلى الدور الحاسم الذي يمكن للحكومات أن تؤديه في هذا السياق للاستفادة من المقومات الهائلة في مجال العطاء وتحقيق النتائج المذهلة التي يعد بها، وذلك من خلال تقديم التحفيزات الضريبية، وتوفير الأنظمة الداعمة، ودعم الشراكات عبر القطاعات، وتعزيز الأبحاث ومشاركة البيانات والدراسات التي توجه القرارات والمبادرات الخيرية وتحسن النتائج المنبثقة منها.
واختتم جعفر الجلسة بالتشديد على أهمية السعي للتغييرات الشاملة بدلاً من الانشغال بالحلول المؤقتة المحدودة؛ وقال: أمام منظومة العمل الخيري في الإمارات فرصة هائلة للنمو بالاستفادة من هذا الزخم وتقوية العلاقات بين أصحاب المصلحة في القطاع الخاص والعمل الخيري والحكومات، وبالتالي، سيثمر ذلك عن قيم عظيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وسنتمكن من تكثيف الآثار الإيجابية للمساعي الخيرية بمستويات غير مسبوقة من أجل النهوض بحياة الملايين من الناس حول العالم.
