أكدت دولة الإمارات أن الاستخدام المتكرر والمفرط لحق النقض يقوض ثقة وآمال الشعوب في النظام الدولي الحالي، ويقوض جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول سياسية للصراعات، ويضعف كذلك من شرعية ومصداقية قرارات مجلس الأمن.
وأعربت الدولة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مبادرة استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، عن عميق قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في استخدام حق النقض بمجلس الأمن خلال 12 شهراً الماضية، التي كان معظمها يتعلق بقضايا منطقتنا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية.
وفي بيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند (63) المعنون بـ«استخدام حق النقض» اعتبر محمد بوعصيبة، سكرتير ثانٍ في بعثة الدولة، أن عقد المناقشة السنوية بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن «فرصة سانحة لإجراء حوار بناء حول الحالات التي يستخدم فيها حق النقض».
وضع معايير
وشدد البيان على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة بشأن استخدام حق النقض بما يتوافق مع القانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، ووجهة نظر الأمين العام.
وقال بوعصيبة في بيان الدولة: «نود أن نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الزيادة الحادة في استخدام حق النقض في مجلس الأمن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فمنذ أبريل 2023، تم استخدام حق النقض ثلاث عشرة مرة، ما يعد زيادة استثنائية مقارنة بالسنوات السابقة. والأكثر إثارة للقلق هو أن تسعاً من هذه الحالات (أي نحو سبعين بالمئة) تتعلق بقضايا منطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية».
وأضاف البيان أنه تم منع المجلس مراراً من اتخاذ إجراءات ضرورية، مثل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، والنظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة، رغم تأييد الغالبية العظمى من الدول الأعضاء لهذه الخطوات.
وأشار إلى أن «هذا النمط المقلق يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن وضمان عدم إساءة استخدام حق النقض لتقويض إرادة المجتمع الدولي».
وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه الأعضاء المنتخبون العشرة في مجلس الأمن، ودورهم المهم في معالجة القضايا الإنسانية الملحة، حتى في ظل الانقسامات بين الأعضاء الدائمين في المجلس.
وقد تجلى ذلك في نجاحهم الأخير في تمرير القرار 2728، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، تمهيداً لوقف إطلاق نار دائم ومستدام. ونعبر عن بالغ قلقنا إزاء عدم التزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار.
لأجل المعالجة
ولمعالجة هذا الوضع غير المقبول، شدد بيان الدولة على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض بما يتوافق مع القانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، والرأي المحايد للأمانة العامة.
وأكد تأييد الإمارات لـ«الدعوات الرامية إلى تقييد استخدام حق النقض في حالات الجرائم الفظيعة الجماعية، بما في ذلك المبادرة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك وأيدتها أكثر من 100 دولة عضو، إذ يجب ألا يقف حق النقض عائقاً أمام تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق المدنيين العزل».
وشدد على أنه «لا تزال هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود لإصلاح مجلس الأمن، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم استخدام حق النقض».
وختم البيان بأن الإمارات آمنت بالدور المحوري للأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلام والرخاء حول العالم، لكن استمرار إساءة استخدام حق النقض يقوض ثقة وآمال الشعوب في النظام الدولي الحالي، لا سيما في منطقتنا العربية، التي لا تزال تعاني الأمرّين من جراء الحروب وعدم الاستقرار.
وفي الختام، نؤكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل إصلاح مجلس الأمن وتحسين طرق عمله.
