أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"؛ وذلك إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وحسب بيان نشرته "النيابة العامة" على منصة "إكس" فإن المركز يوفر الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الـ14 من النظام، مثل الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-، ومساعدته على الحصول على عمل بديل.
فضلاً عن تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، منحه وسائل الإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أيا من الأشخاص وثيقي الصلة به، بجانب تغيير الأرقام الهواتف الخاصة به، وتغيير مكان إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو لمسكنه، ومساعدته مالياً.
ويتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ويمكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها من دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرضه لخطر وشيك.
وقضى النظام، الذي يسري بعد 120 يوماً من تاريخ نشره عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، حسب النيابة العامة.
