أثيرت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار أخبار حول منع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لارتدائها فستانا قيل إنه قصير ومكشوف.
ونقلت صحف محلية عن مسؤول في الكلية، لم تسمه، أنه "عند دخول الطالبة حنين فؤاد من باب الكلية استوقفها أفراد الأمن ومنعوا دخولها، خصوصا أن الفستان لا يتناسب مع الحرم الجامعي".
وأوضح أن أفراد الأمن اتجهوا إلى عميدة الكلية مع الطالبة لاتخاذ القرار اللازم، مشيرا إلى أن الطالبة في الفرقة الرابعة وكان لديها عرض تقديمي يستدعي ارتداءها زيا رسميا وليس فستانا.
الواقعة استفزت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إذ تقدمت بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الجزار إن منع الطالبة من دخول الكلية لارتدائها فستانا يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس".
وطرحت النائبة سميرة الجزار عدة تساؤلات، أبرزها: هل الفستان ممنوع ارتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟ هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟ هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟.
وأشارت إلى أن "من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا، حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، ما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهما، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم".
وطالبت النائبة بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم الجور على حرية الطالبات في ارتداء الفستان وهو الزي الطبيعي للفتيات في مصر.
