نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) تقريره لعام 2023 حول النفقات العسكرية لمختلف دول العالم، وبموجب التقرير فقد أنفقت إيران نحو 10 مليارات و300 مليون دولار في العام الماضي أي نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة أكبر من دول مثل ألمانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا وأستراليا وهولندا وكندا.
وحسب تقرير سيبري، الذي رصد جميع النفقات العسكرية المتعلقة بمختلف المؤسسات ذات الصلة بهذا المجال في إيران، فإن حجم النفقات العسكرية الإيرانية قد ارتفع بنسبة 16%، مقارنة بعام 2022.
وقال أحد كبار مديري هذه المؤسسة "نان تيان" لإذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية حول طريقة محاسبة الميزانية المخصصة نظرا للفرق بين سعري العملة الرسمية والسوق الحرة: "بدلاً من سعر الصرف الثابت الذي حددته الحكومة، استخدمنا سعر "النظام الموحد لتداول العملات"، مما أدى إلى تغيير أرقام النفقات العسكرية الإيرانية وأصبحت أكثر دقة".
وتابع تيان: "في هذا البحث، قمنا بدراسة والأخذ بعين الاعتبار جميع النفقات العسكرية، بما في ذلك نفقات الحرس الثوري والجيش والمنظمات الأخرى مثل القوات الجوية وبالطبع شركة صناعات الجوفضائية الإيرانية والنفقات المتعلقة بالبحث والتطوير في القوات المسلحة الإيرانية. لذلك، أستطيع القول بكل ثقة إن ما تم الحصول عليه من معلومات هي دقيقة للغاية حول إجمالي النفقات العسكرية الإيرانية".
النفقات العسكرية غير الشفافة في إيران
وترى إذاعة "فردا" أنه على الرغم من تأكيد سيبري على إدراج جميع النفقات العسكرية لإيران في التقرير، ولكن بسبب عدم شفافية المؤسسات العسكرية وأيضا الفئات الفرعية المتعلقة بالمرشد الأعلى للثورة آية الله خامنئي، يعتقد بعض الخبراء في هذا المجال أن جزءا من الميزانيات المتعلقة بمختلف المنظمات والهيئات التي لها ميزانية غير عسكرية، تقوم بإنفاقها على القطاع العسكري الأمر الذي يجعل المحاسبة الدقيقة للتكلفة العسكرية أمرا مستحيلا.
ويعلق نان تيان: "ليس لدينا طريقة سوى الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نراجع بحثنا بناء على الأرقام التي ذكرتها الحكومات في ميزانياتها المعتمدة".
وأضاف رئيس برنامج دراسات حول الإنفاق العسكري في معهد سيبري: "قمنا بدراسة النفقات المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني والجيش والقوات المسلحة الإيرانية بالكامل، لكن لا يمكننا الاعتماد على أي شيء آخر غير الإحصائيات الرسمية".
زيادة في نفقات الحرس الثوري
وفي تقرير سيبري بشأن نفقات الحرس الثوري الإيراني، تم التأكيد على أن هذه المؤسسة العسكرية، التي لم يعد نطاق سيطرتها يقتصر على المجال العسكري بل إنها تهيمن أيضا على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والسياسة والثقافة في إيران، زادت بشكل مستمر ميزانيتها العسكرية في السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإن حصة النفقات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في عام 2019 بلغت نحو 27% من إجمالي النفقات في هذا المجال في إيران، وارتفعت النسبة إلى 37% في عام 2023.
ومن بين الأمور الأخرى التي لم يتناولها تقرير سيبري، مسألة الميليشيات والجماعات الوكيلة لإيران في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، والمبالغ التي من المحتمل أن تكون طهران قد خصصتها لها.
يقول نان تيان إنه لا توجد طريقة للحصول على هذه المعلومات، وبما أن التقرير ينظر فقط إلى النفقات الرسمية، فليس لدى المؤسسة المعلومات اللازمة لحساب نفقات الميليشيات، مضيفا "ربما تم تخصيص جزء من الميزانية المخصصة للجماعات المسلحة، لكن ليس لدينا القدرة على حساب هذه المبالغ".
التوقعات حول إمكانية زيادة الإنفاق العسكري
أدى اشتداد التوترات في منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة من عام 2023 وأيضاً بداية عام 2024 إلى زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراعات، وهي مسألة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكاليف العسكرية لمختلف دول العالم وخاصة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران.
ومع ذلك، يقول نان تيان إنه لا يوجد دليل يجزم بزيادة في الميزانية العسكرية الإيرانية.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد أنفقت إيران في عام 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع العسكري وهي نسبة أكبر من دول مثل ألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وتركيا وهولندا وكندا، ومع ذلك، بالمقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية، خصصت إيران حصة أصغر من ناتجها المحلي الإجمالي للشؤون العسكرية.
وفي عام 2023، أنفقت فرنسا، مثل إيران، 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش والتسليح، وهو ما يعادل بالطبع أكثر من 61 مليار دولار لفرنسا.
ويقول سيبري إن إجمالي حصة إيران من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 يعادل 14%.
ووفقا لدراسة هذه المؤسسة السويدية، كانت منطقة الشرق الأوسط في عام 2023، المنطقة الأولى في العالم من حيث حصص الميزانيات العسكرية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط 4.2%، وبلغ هذا المعدل 2.8% في أوروبا، و1.9% في إفريقيا، و1.7% في آسيا والمحيط الهادئ، و1.2% في الدول الأميركية.
