أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منح المتضررين من أهالي قرية "طابة" في منطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات، والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.
وفي سياق سياسي، أكد مجلس الوزراء في جلسته مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
في سياق الموافقات، وافق مجلس الوزراء على النظام "القانون" الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي الوقت نفسه وافق على ترخيص لبنك "يو بي إس إيه جي"السويسري من أجل فتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، كما اعتمدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
في الإطار ذاته، أشاد المجلس في اختيار البنك الدولي "السعودية" مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ إذ عده تأكيداً على ريادة ما حققته البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية، حسب نص الجلسة الذي نشرته" وكالة الأنباء السعودية" "واس" .
ونوهت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز بحصول 5 مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.
كما وافقت الجلسة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة، بجانب الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.
