أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونتطلع بكل تفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة.
اقتصادات مرنة ومستدامة
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الاستراتيجي الذي توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه: «تعد كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأمريكيتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين».
وأكد الدكتور الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى السوق الكوستاريكي تصل إلى 98 % من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة ويشمل ذلك الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.
وأشار أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحية والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
الأثر الاقتصادي
وحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الدكتور ثاني الزيودي أن من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.
وقال إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأفاد الدكتور الزيودي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الـ5 الماضية نحو 244.3 مليون دولار مرتفعاً من 34.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023 بنمو 88.9 % ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو عام 2022 مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.
شريك موثوق
قال مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، إن الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وبلاده، إن الاتفاقية تطلق حقبة جديدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، بما يسهم في فتح آفاق أرحب أمام صادرات البلدين وتوفير بيئة مثالية لشراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال الأمر الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد على تعزيز ودفع الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع، مضيفاً أن الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي استراتيجي لكونها دولة ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على مستوى الأسواق الدولية.
وذكر أن الإمارات نجحت بالفعل في تنويع وتحويل اقتصادها من تجارة النفط إلى التجارة غير النفطية، وأصبح اقتصادها متطوراً ومرناً لا سيما في تجارة الخدمات التي تمثل أحد المجالات التي يريد البلدان تسليط الضوء عليها وتعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها.
وقال مانويل توفار: «يوجد العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة المتجددة حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 90 % من احتياجات بلادنا من الكهرباء من مصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المحتملة في هذا القطاع الذي يحمل فرصاً مهمة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين».
وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أيضاً قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي لا سيما زيادة صادرات بلاده من التفاح والقهوة والعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى المنتجات الطازجة والمصنعة، مؤكداً إمكانية زيادة السياحة بين البلدين، ولافتاً إلى أن الإمارات بلد رائع يتمتع بالكثير من المقومات السياحية المتنوعة.
وتابع: «ناقشنا أيضاً آلية زيادة الحركة الجوية بين بلدينا ليس فقط في مجال الشحن أو المنتجات الطازجة، بل أيضاً في مجال السياحة في كلا الاتجاهين، ما يتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص ويعزز دورها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيراً إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وتأسيس الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا:«نعمل من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة حركة التجارة وتعزيز ديناميكيتها، وهذه الشراكة تعزز وصول منتجات وخدمات البلدين إلى العديد من الأسواق الجديدة لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول أمريكا الوسطى».
وقال توفار: «إننا محظوظون بتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص في دول الخليج من خلال دولة الإمارات، الصديق الحقيقي والموثوق والتي تربطنا بها رؤى مشتركة، ويتعين علينا أن نعمل على تعزيز أجندتنا الاقتصادية من خلال التكامل الثنائي».
جدير بالذكر أن الخدمات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا بنسبة 66.9 %، كما أن هذا البلد يعد رائداً إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة فيه، ما يوفر مجالاً كبيراً للاستثمار.
وبعد دخولها حيز التنفيذ تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي حيث ارتفعت بنسبة 23 % في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
تفعيل آليات التعاون والشراكة
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: أطلقت الإمارات وكوستاريكا حقبة جديدة من الشراكة والنمو المشترك عبر إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وفي لقائي مع الرئيس رودريغو تشافيز في العاصمة سان خوسيه ركزنا على تفعيل آليات التعاون والشراكة لتعظيم استفادة مجتمعي الأعمال في الجانبين من الاتفاقية.
وأضاف معاليه، تواصل الإمارات تنفيذ رؤية قيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على أسواق جديدة خصوصاً في أمريكا الوسطى واللاتينية.
وفي لقائي مع مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا وأليخاندرو سولانو نائب وزير الخارجية ركزنا على بناء شراكات تحقق المصالح المتبادلة.
كما ناقشت مع كل من باولا فيجا كاستيلو وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا والاتصالات وفرانز تاتنباخ كابرا وزير البيئة والطاقة، وإفرايم زيليدون نائب وزير الأشغال العامة والنقل سبل تبادل المعارف والخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الموقع الاستراتيجي للدولتين.
وأكد معاليه، تمتلك الإمارات وكوستاريكا بيئتي أعمال محفزتين للنمو، ومصممتين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض قادة الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص والمستثمرون في الدولتين مجموعة من الفرص الواعدة في السوقين مع التركيز على الخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والصناعة.
