اتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين بالهروب من استحقاقات السلام إلى التصعيد في البحر الأحمر وخلط الأوراق وزعزعة الأمن، والاستقرار الإقليمي والدولي«. وأعادت التحذير من استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وانتهاك قرارات مجلس الأمن.
وجددت الحكومة، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام وقالت إنها رحبت بإعلان الهدنة وأبدت تجاوباً لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت بالإجراءات والترتيبات المتعلقة ببناء الثقة التي تقود إلى خارطة الطريق، تمهيداً لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، في ظل جهود الوساطة.
واعتبرت الحكومة اليمنية في بيان ذهاب الحوثيين نحو التصعيد في جنوب البحر الأحمر هروباً من التزاماتهم تجاه السلام وتقويض العملية السياسية وقالت إن»الاستهداف المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار الحوثيين وعدم اكتراثهم بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن .
وحذرت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن من تبعات التصعيد الاقتصادي للحوثيين وما سيترتب عليه من تعقيد وإرباك، والذي يقود إلى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام. وطالبت بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.
