كشفت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، عن تدهور صحة القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف لدى ميليشيا الحوثي عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية.
وبحسب المصادر فإن القاضي "قطران" يمر بأوضاع صحية صعبة عقب إعلانه إضراباً مفتوحاً منذ الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأي جهة حتى أسرته بزيارته في زنزانته الانفرادية داخل سجن المخابرات في صنعاء.
وأكد نجل القاضي قطران أن الحوثيين رفضوا السماح لهم بزيارة والدهم للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أن القائمين على السجن رفضوا حتى فتح الأبواب.
وقال محمد عبدالوهاب قطران، إنه ذهب، الأحد، إلى سجن المخابرات لزيارة والده والاطمئنان على صحته وإلى ما آل إليه أمره، ولكنه لم يسمح له بزيارة والده، مشيرا إلى أن أبواب السجن كانت "محصنة ومغلقه".
وأشار نجل القاضي قطران إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لزيارة والده منذ أول أيام العيد ولكن دون جدوى.
وأضاف: "هذا مع أنهم أبلغونا في زيارتنا الأخيرة له أن باب الزيارات مفتوح في أيام العيد، لأنهم غالبا ما يسمحون بالزيارات لأهالي المساجين في المناسبات، ولكنهم للأسف كذبوا وأخلفوا كما هو حالهم معنا منذ وعودهم الأولى".
بدورها حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس" إن سلطة صنعاء اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإجرامية" والضغط على "الحوثيين" لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط.
وكانت ميليشيا الحوثي، قد أقدمت في الثاني من يناير الماضي، على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، وقام باختطافه وإخفائه قسرا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.
