كثفت إسرائيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS وسط مخاوف من انتقام إيراني لاغتيال القائد بالحرس الثوري، محمد رضا زاهدي، في دمشق، الاثنين، وفق إعلام عبري، الخميس.
وقالت صحيفة هآرتس: "تكثفت في الأسبوع الماضي عمليات التشويش على نظام تحديد المواقع GPS التي تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب (على غزة)، وامتدت في الأيام الأخيرة إلى تل أبيب والقدس (وسط)".
وأضافت: "حتى الآن، كانت اضطرابات نظام تحديد المواقع محسوسة بشكل رئيسي شمال البلاد، من منطقة حيفا إلى الحدود اللبنانية، وأظهرت خدمات خرائط نظام تحديد المواقع للمستخدمين أنهم في بيروت".
كما "ظهرت ظاهرة مماثلة جنوب البلاد، حيث أظهرت أجهزة تحديد المواقع للمستخدمين أنهم في القاهرة"، حسب الصحيفة.
واستدركت: "لكن في الأسبوع الماضي تزايدت الظاهرة، وتظهر الأجهزة في القدس وتل أبيب أن المستخدم موجود في القاهرة وبيروت على التوالي".
واعتبرت الصحيفة أن تكثيف التشويش "يشير إلى مخاوف بشأن تهديدات إيران"، التي توعدت بـ"رد قاسٍ".
تصعيد محتمل
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية، اليوم الخميس، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.
وذكر الجيش "وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب، وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".
كانت إسرائيل طلبت من سفاراتها في جميع أنحاء العالم تعزيز إجراءات الأمن في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي اتهمت سوريا وإيران إسرائيل بتنفيذه.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني.
وتتهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب العديد من الاتفاقيات.
وتحدد اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المقار بأنها المباني وأجزاء المباني والأراضي، بغض النظر عن الملكية المستخدمة لأغراض تخص بعثة دبلوماسية أو قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية.
وتنص الاتفاقيات ذات الصلة على حصانة المقار الدبلوماسية أو القنصلية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة "عدم استخدام المقار بما يتعارض" مع الأغراض الدبلوماسية والقنصلية.
وتقول إيران أيضا إن الهجوم ينتهك اتفاقية تعود لعام 1973 لمنع والمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما يشمل الموظفين الدبلوماسيين، وهو ما يلمح إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.
