قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.
مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس / آذار الجاري.
تعتمد مصر منذ سنوات على المساعدات النقدية، التي غالبا ما تأتي من دول الخليج العربي الثرية، مع تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.
تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
تعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.
نادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو / حزيران، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.
مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى "الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة" في البلاد.
الرسالة، التي اطلعت عليها الأسوشييتد برس، سبقت الإعلان عن الصفقة مع مصر.
أنحت فون دير لاين باللائمة على "تعرض (الاقتصاد المصري) بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب العدوانية الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر" وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.
للقيام بذلك، ستستخدم المفوضية بندا نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.
لم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020 وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط.
كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي.
بغض النظر عن إلغاء الحاجة للرقابة البرلمانية، فإن إجراء التمويل العاجل يتجاهل أيضا متطلبات إجراء "تقييم التأثير" على آثار المساعدة.
قالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات "أكثر شمولا".
