ترأس أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، وفداً من دولة الإمارات لزيارة جمهوريتي سيراليون وغانا في غرب أفريقيا في شهر مارس لتقييم التنفيذ المحلي لإجراءات عملية كيمبرلي والحصول على رؤى حول أفضل الممارسات المطبقة في البلدين. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لعملية كيمبرلي لكلا البلدين خلال فترة ولايته.
يذكر أن عملية كيمبرلي هي نظام اعتماد دولي ينظم تجارة الماس الخام، وتهدف إلى منع تدفق ماسات الصراع وحماية التجارة المشروعة في الماس الخام.
وجاءت الزيارة في أعقاب زيارة سبقتها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، كان الهدف منها تسريع عملية المراجعة من قبل فريق العمل المعني بالرصد التابع لعملية كيمبرلي وبدء الجهود لاستئناف تجارة الماس في البلاد، والتي تم تقييدها بشكل جزئي بسبب الاضطرابات.
وخلال الزيارة إلى سيراليون وغانا والتي استغرقت خمسة أيام، أجرى بن سليم نقاشات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة وشركات التعدين ومجموعة من العاملين في مجال التعدين من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محمد جولده جالوه، نائب رئيس سيراليون.
استكشاف
وزار وفد الإمارات مواقع مهمة لاستكشاف الماس، بما في ذلك منجم ميا تحت الأرض، والمناجم الحرفية، وجيمفير - وهو برنامج تجريبي أطلقته شركة دي بيرز يوفر مساراً آمناً وشفافاً لتسويق الماس الحرفي والصغير الحجم المستخرج بصورة أخلاقية من سيراليون، حيث إن هذه المبادرة مدعومة بالتتبع الرقمي المصممة خصيصاً لها.
بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات مع وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، بقيادة جورج ميريكو دوكر، نائب الوزير، وشركة تسويق المعادن الثمينة المحدودة (PMMC)، التي تعمل كنقطة محورية لعملية كيمبرلي في البلاد.
ضوابط
وقال أحمد بن سليم: «تعد كل من سيراليون وغانا نموذجاً يحتذى به للأعضاء في عملية كيمبرلي، حيث تشاركان بنشاط في العديد من مسارات عملها. وقد حقق هذان البلدان نجاحاً استثنائياً في الاستفادة من عملية كيمبرلي للحد من عمليات التهريب، من خلال ضوابط وآليات داخلية قوية تحدد المعايير. وفي هذا العام من الإنجازات لعملية كيمبرلي، وبينما تواجه الصناعة تجاوزات جيوسياسية صعبة، من المهم أن نستمع ونتعلم من بعضنا البعض بينما نقوم بشكل جماعي بتشكيل الجيل القادم، بما في ذلك نسخة من عملية كيمبرلي رقمية بشكل أكبر».
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016 أصبحت الإمارات الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي، المبادرة الدولية التي تهدف إلى ضبط وتنظيم تجارة الماس الدولية. وتضم عملية كيمبرلي، التي أسستها الأمم المتحدة في عام 2003، في عضويتها 85 دولة تتقاسم هدفاً مشتركاً يتمثّل في منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام. وفي عام 2024، ترأست دولة الإمارات مجدداً عملية كيمبرلي.
والتزمت الإمارات بجعل عام 2024 «عام الإنجازات» بهدف التغلب على الجمود السياسي. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تحت قيادة دولة الإمارات إنشاء أمانة دائمة في بوتسوانا، واستكمال دورة مراجعة وإصلاح عملية كيمبرلي، ورقمنة شهادات عملية كيمبرلي على تقنية البلوك تشين.
