الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - إسرائيل: هدنة غزة وصلت طريقاً مسدوداً

إسرائيل: هدنة غزة وصلت طريقاً مسدوداً

الساعة 08:09 مساءً

 

بعدما توالت الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، حسمت تل أبيب الأمر على ما يبدو.

 

7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية

فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مفاوضات وقف النار في القطاع المحاصر منذ أشهر، وصلت طريقاً مسدوداً.

 

وأضافت أن الطريق أغلق بسبب مطالب حماس، حيث رفضت الحركة بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة.

 

كما ذكر مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة، في حين تعنتت الحركة.

 

وتابعت الهيئة أن إسرائيل لن يكون لها حق الفيتو على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات، بل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية.

 

أتت هذه التطورات وسط ضغوط أميركية واضحة تفرضها واشنطن على تل أبيب، من خلال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام.

 

في حين رأى مراقبون سابقاً أن ما كان يجري هو مخاض ما قبل ولادة الصفقة، وأن الوصول إلى بحث التفاصيل والخلافات بشأنها لا يعني فشل المفاوضات وسط احتمالات أن يتنازل كل طرف من أجل الوصول لصيغة نهائية.

 

رغم هذا، أكدت حركة حماس مرارا خلال الأيام الماضية، أن المواقف لا تزال متباعدة بينها وبين الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى المرتقبة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

العقدة نفسها!

يذكر أن مسؤولا إسرائيليا رفيعا كان أعلن، الأحد، أن بلاده وافقت على اقتراح التسوية الذي طرحته الولايات المتحدة.

 

 

كما أضاف أن إسرائيل تنتظر الآن إجابات من حماس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد.

 

وكانت الولايات المتحدة قدمت السبت الماضي، خلال المفاوضات في الدوحة "مقترحا يقرب" وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.

 

وشمل المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيلياً من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع.

 

 

 

فيما أكد سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس لرويترز، أن الحركة سبق أن قدمت اقتراحاً سابقاً هذا الشهر، وصفته إسرائيل بغير الواقعي، يقضي بأن تفرج السلطات الإسرائيلية عما بين 700 وألف سجين فلسطيني مقابل تحرير أسرى إسرائيليين من الإناث والقاصرين وكبار السن والمرضى.

 

كما حمل إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.

 

وتتمسك الحركة الفلسطينية بعودة النازحين إلى الشمال فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.