وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة متوقعة في غزة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية قد تعد جريمة حرب.
وذكر جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة، إضافة إلى الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع وسيلة حرب وسلاحاً، وهو ما يعد جريمة حرب.
"المجاعة تهدد غزة"
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن المجاعة تهدد 70 % من سكان شمال غزة و50% من سكان وسط القطاع والوضع في تدهور مستمر.
كما أضافت أن المجاعة تستخدم سلاحا في غزة ووقفها واجب أخلاقي يقع على عاتق الجميع، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني تجاوز حدود الكارثة ويقتضي التحرك العاجل.
كذلك أكدت أن وقف الكارثة الإنسانية يقتضي فتح كافة المعابر البرية وافتتاح طرقات إضافية، داعية إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأنروا وإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية كي تطال جميع سكان القطاع.
يأتي هذا بينما تنفي إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
في حين بدأت المساعدات بالوصول عبر الممر البحري من قبرص إلى غزة، مع سعي المجتمع الدولي إلى زيادة الكمية التي تدخل القطاع في ظل الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.
أطفال غزة يقرعون الأواني الفارغة احتجاجا على المجاعة
وباتت المجاعة تهدّد معظم سكان القطاع المحاصر والمدمّر، البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.
كما شُرد معظم السكان جراء الحرب والدمار ونزحوا في اتجاه الجنوب، بينما تقول وكالات الإغاثة إن نحو 300 ألف ممن بقوا في مناطق شمال غزة هم الأكثر معاناة من الجوع ونقص الماء وسوء التغذية، ويصعب الوصول إليهم.
مفاوضات مستمرة
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بينما تستمر المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر.
ورغم أن المسؤولين أوضحوا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال قائمة، لكن رد حماس الأسبوع الماضي أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل أدق للاتفاق، حسب ما نقل موقع أكسيوس.
وشمل إطار العمل أو المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، وهي أحد الوسطاء في المفاوضات الجارية منذ أشهر إلى جانب مصر وقطر الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، بتهمة قتل إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً.
فيما اشترطت حماس في الرد الذي قدمته الخميس الماضي الإفراج عن 950 أسيراً مسجوناً، بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
كما طلبت الحركة بحسب مسؤولين إسرائيليين اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تل أبيب رفضت.
في المقابل، طالب الجانب الإسرائيلي بتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى، لكن حماس ردت بالرفض.
أما الفجوة الأكبر فلا تزال تتمثل في طلب حماس انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب مدينة غزة وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
كذلك تتمثل نقطة الخلاف الأخرى في طلب حماس أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار.
