فرضت هيئة المنافسة في تركيا، اليوم الاثنين، إجراء مؤقتاً على شركة ميتا بلاتفورمز يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز في الوقت الذي تحقق فيه بشأن احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق، فكيف تؤثر هذه الخطوة على المنصّة وإلى متى ستستمر هذه العقوبة؟
بحسب أركان ساكا أستاذ الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة "بيلجي" التركية للمعلوماتية، فإن هذا الإجراء "المؤقت" سيستمر إلى حين صدور قرارٍ حكومي آخر في وقتٍ لاحق.
وقال ساكا لـ "العربية.نت" إن "شركات التكنولوجيا الكبرى تكون في بعض الأحيان غير مبالية بسياسات البيانات وربّما يكون هذا هو السبب الذي يقف خلف فرض هيئة المنافسة في تركيا قراراً مؤقتاً بشأن شركة ميتا بلاتفورمز يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز".
وأضاف أن "الدول أصبحت أكثر وعيا بالسيطرة على بيانات مواطنيها، ولهذا لجأت هيئة المنافسة لاتخاذ قرارها الأخير صباح اليوم"، مشدداً على أنه "في بعض الأحيان تنفذ الحكومات هذه الإجراءات لتحذير الشركات لبعض الأسباب التي قد لا تكون لدينا أي فكرة عنها".
وكانت "هيئة المنافسة" التركية قد أطلقت تحقيقاً حول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستغرام وثريدز، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.
وقالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائما حتى يتم اتخاذ قرار نهائي لأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن "تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه" في السوق.
وعلى صعيد منفصل، فرضت السلطات التركية غرامة على شركة ميتا بواقع 4.8 مليون ليرة (148 ألف دولار) يوميا ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.
وأضافت أن الإشعار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة للشركة لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافا بما فيه الكفاية.
وأوضحت أن الإشعار تم تصميمه أيضا لتوجيه المستخدمين للموافقة على مشاركة البيانات وهو ليس كافيا لمعالجة مخاوف الاحتكار.
ولم يرد المتحدث باسم ميتا على الفور على القرارات حتى الآن رغم مرور عدّة ساعاتٍ على صدورها.
وتلجأ تركيا عادةً إلى مؤسساتها المحلية بشأن قوانين أصدرتها في السنوات الماضية تتعلق تواجد مقرّات لكبرى شركات التكنولوجيا على أرضيها، حيث تفرض بموجبها غراماتٍ مالية على تلك الشركات في بعض الأحيان عند عدم امتثالها لحذف المحتوى الذي تطالب أنقرة تلك الشركات بإزالته.
