في خضم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، فإن الإقبال على منتجات الحماية الطبية على غرار الكمامات وأدوات التعقيم يبدو أمرا منطقيا، ولكن في الولايات المتحدة يختلف الأمر.
فعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت محلات بيع الأسلحة إقبالا قياسيا من الأميركيين الذين اصطفوا في صفوف طويلة للحصول على السلاح وليس منتجات الحماية الطبية، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي.إن.إن" على موقعها الإلكتروني.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، ارتفعت طلبات شراء السلاح على منصة "ammo.com"، أحد كبار مزودي الأسلحة والذخيرة بالسوق الأميركي، مع ارتفاع قياسي في أعداد الزيارات على المنصة بنحو 77% وبالتحديد في الفترة ما بين 23 فبراير و15 مارس، ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع المعاملات على الموقع بنحو 222% مقارنة مع الثلاثة أسابيع الأولى من فبراير الماضي.
موضوع يهمك ? قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن متاجر كارفور التابعة لشركته تشهد زيادة كبيرة في الطلبات...
ماجد الفطيم للعربية: لا أزمة بسلاسل التوريد والمخزون كافٍ لـ 3 أشهر ماجد الفطيم للعربية: لا أزمة بسلاسل التوريد والمخزون كافٍ لـ 3 أشهر شركات
وارتفعت مبيعات الشركة بنحو 309% وهو ما عزته الشركة إلى زيادة المخاوف الأمنية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث باسم الشركة للشبكة الأميركية إن "العالم لم ير أي شيء مثل هذا الأمر من قبل والناس يريدون أن يكونوا مستعدين لأي شيء في المستقبل سواء أكان نقصا في الطعام أو إغلاق حكومي أو الأسوأ. حينما تُحاط بحالة من عدم اليقين فإن الحصول على إمدادات كافية من الذخيرة ربما يشعرك بالأمان".
وفي الفترة ما بين 2016 و2018، شهدت مبيعات الأسلحة الشخصية تراجعا بالولايات المتحدة ولكن منذ العام 2019 تشهد تلك المبيعات نموا مطردا على أساس شهري، فيما قدمت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الدعم لمبيعات السلاح منذ مطلع العام الجاري.
وقال أحد محللي صناعة السلاح للشبكة الأميركية إن "كافة التقارير تشير إلى ارتفاع مطرد في مبيعات السلاح على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهذا أمر طبيعي في أوقات الأزمات. حدث هذا الأمر من قبل إبان هجمات سبتمبر من العام 2011 وحين انهارت أسواق الأسهم في العام 1987. ما حدث حينها هو ارتفاع في مبيعات السلاح".
ويشترط القانون الفيدرالي الأميركي في مبيعات الأسلحة الشخصية أن لا يكون للشخص سجل إجرامي وموافقة من المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة.
وفي وقت رفضت به السلطات التعليق على زيادة مبيعات السلاح في فترة انتشار الفيروس، إلا أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى ارتفاع بنحو 73% في طلبات الفحص المقدمة من الأفراد للحصول على الأسلحة خلال فبراير الماضي على أساس سنوي.
وقال متحدث باسم رابطة شركات بيع الأسلحة الأميركية، إن ارتفاع المبيعات للأشخاص يعكس قلقا متناميا حيال المستقبل في خضم أزمة كورونا التي تجتاح العالم.
وتأتي ولاية تكساس كإحدى أكبر الولايات التي ارتفع فيها الطلب على الأسلحة والذخيرة، في وقت ينتشر به الفيروس بالولاية على نطاق واسع مع ارتفاع مطرد في أعداد الإصابات والوفيات.
وفي مدينة نيوجيرسي إحدى المدن التي ترتفع بها أيضا نسبة الإصابات، قال أحد مديري المبيعات في محل الأسلحة، إن مبيعات المحل ارتفعت خلال الفترة الماضية بنحو 40%.
وتزداد المخاوف في أوساط الأميركيين في ظل تخفيض أجهزة الشرطة بمختلف الولايات لطاقات عملها بسبب انتشار الفيروس، لتقتصر الاستجابة على الاستغاثات الضرورية فقط.
وفي ولاية فيرجينيا، قالت إدارة الشرطة، إن عدد الأسلحة النارية المسجلة حديثا قد تضاعف تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من شهر يناير العام الماضي.
ويأتي زيادة إقبال الأميركيين على الأسلحة في وقت تقف به البلاد على حافة أزمة تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، وفي مقدمتها أجهزة التنفس الصناعي والكمامات الطبية.
