أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A/A-1" يوم الجمعة، مشيرة إلى إبقائها النظرة المستقبلية للمملكة عند مستوى "مستقرة".
وأشارت الوكالة في بيان: "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ستستمر في تحسين المرونة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ومستويات الثروة فيها".
وفي سياق متصل، كشفت تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من "هيئة الإحصاء" السعودية أن الأنشطة غير النفطية في المملكة ساهمت بـ 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق.
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال سعودي بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وأشارت إلى أن نسبة هذه المساهمة التاريخية تحققت بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 في المائة، لتصل قيمته إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموا بلغ 10.8 في المائة، متبوعا بالنقل والاتصالات 3.7 في المائة، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 في المائة.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى ان هذا الارتفاع يأتي مواكبا لمستهدفات "رؤية 2030"، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدا لنجاح السعودية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
