يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع "الشراكة الاستراتيجية"، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليورو للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة يوم غد الأحد مع جيورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.
وتدرس الكتلة حزمة مساعدات يبلغ إجماليها حوالي 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، وفق ما نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة – والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط – على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وسيقول الجانبان يوم الأحد، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، إن "الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب حيث يواجه ضغوطا متزايدة على ميزان المدفوعات".
ومن شأن التمويل أن يدعم ويرافق التقدم المحرز في تحقيق هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.
كانت مصر، التي تواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير/شباط. وقد مهد ذلك الطريق لتعويم العملة المصرية الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وتوقع مسؤولون مصريون، أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل قريبا.
