الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - حماس: الحكومة الفلسطينية الجديدة لا يمكنها إدارة المعركة أو التفاوض

حماس: الحكومة الفلسطينية الجديدة لا يمكنها إدارة المعركة أو التفاوض

الساعة 08:10 مساءً


قال القيادي فى حركة حماس محمود المرداوي إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التى كلف بتشكيلها محمد مصطفى لا تعبر عن إرادة المعركة، التى تدور في الميدان ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها.


وأضاف المرداوي، اليوم السبت، أن "الفصائل تدير المعركة، والمعركة جزء منها سيُفصّل العلاقة الداخلية وكذلك الإقليمية، فمن يأبه بحكومة باختصار شديد ليس لها صلة مباشرة بما يجري"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

"زوبعة في فنجان"
كما شدد المرداوي على أن هذه الحكومة "زوبعة في فنجان"، وأي حكومة تشكل في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتم بالتشاور بشكل مسبق مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، وهو ما لم يحدث قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد على أن هذه الحكومة لا تعبر إلا عن "إرادة المقاطعة، هذه لا تعبر عن إرادة فتح، نحن واثقون من ذلك، فتح معنا في الميدان وفي غزة تقاتل وتقاوم وهي مؤمنة بخط المقاومة الذي انطلقت من أجله".

"إرداة أميركية"
إلى ذلك أشار القيادي فى حركة حماس إلى أن "هذه حكومة جاءت وفق إرادة ورغبة أميركية، ونحن نعاني في فلسطين، وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، من الموقف الأميركي الذي يُدخل الآلة العسكرية ويدعم الإسرائيلي ويستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن".

وأوضح أنه كان أجدر بالسلطة الفلسطينية أن تشاور الفصائل قبل إعلان تشكيل هذه الحكومة.

وبحسب المرداوي، اتفقت الفصائل في بيروت على ضرورة تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات، لكن هذه الكفاءات تمثل الفصائل المختلفة.

أما بشأن التشاور مع حركة فتح، فتساءل المرداوي قائلا "من الذي يتوافق، الذي شكل حكومة؟ أم الذي علم من الإعلام أنه تشكلت حكومة"؟

وأكد أن الرئيس محمود عباس لم يتواصل مع أحد.

"عباس انتهت ولايته"
وعن الأحقية القانونية للرئيس في تشكيل حكومة من دون تشاور، قال المرداوي إن الرئيس عباس نفسه انتهت صلاحياته وفترة ولايته القانونية، لكن الشعب الفلسطيني، لا يريد أن يدخل في مناكفات بشأن الصلاحيات وغيره.

واعتبر المرداوي أن حركة فتح هي من خالفت ما تم الاتفاق عليه في موسكو بإعلان السلطة تشكيل حكومة دون التوافق مع الفصائل.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

وأتى تعيين مصطفى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يوماً، وسط دعوات أميركية متتالية إلى إصلاح السلطة الفلسطينية.

كما سيواجه مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.