شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عدد من الاجتماعات والجلسات الهامة التي تعقد ضمن اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، منها اجتماع لمجلس الأمن، وجلسة عن تمكين المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية مشتركة لـ "مجلس التعاون الخليجي" ودولة الإمارات.
وتأتي هذه المشاركة الفاعلة للمجلس في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتعزيز الشراكات العالمية للمجلس بما يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين محلياً والارتقاء بتصنيف دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، فضلاً عن دعم الجهود العالمية لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس بشأن تمكين جميع النساء والفتيات، حيث كانت الإمارات من الدول الرائدة في صياغة وتبنّي هذه الأهداف الأممية.
المرأة والأمن والسلام
فقد شاركت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا، بشأن تعزيز أوجه التعاون بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإطار عمل المرأة والسلام والأمن.
وقالت سعادة منى المرّي في كلمتها خلال الاجتماع إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الاستفادة بشكل أفضل من الركائز الرئيسية في الإطار الدولي للمرأة والسلام والأمن من أجل توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق المرأة، وتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لها في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك لضمان إطار دولي مرن ومستدام.
وأكدت على أهمية تسليط الضوء على أوجه التعاون بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في مجلس الأمن، بما يشمل فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، مع أهمية ربط الاتفاقية والإطار الدولي بأهداف التنمية المستدامة، ومراعاة الأطر المختلفة القائمة ذات الصلة عند تعزيز دور النساء والفتيات، ما يسهم في تمكين الحكومات التي تعمل على تحقيق خطة عام 2030 من مواءمة وتنسيق جهودها والتزاماتها مع هذه الأطر.
وتطرقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى جهود دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث قامت في عام 2017 بإنشاء لجنة وطنية لأهداف التنمية المستدامة لتنفيذ خطة 2030 على المستوى الوطني، وفي ختام كلمتها أكدت أن هذه الجلسة وما جرى فيها من مناقشات مثمرة أظهرت مرة أخرى أن المجتمع الدولي قد أنشأ بالفعل إطاراً قوياً كأساس لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، داعيةً في كلمتها الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون لضمان تحقيق إمكانات هذا الإطار بطريقة شاملة وفعالة.
إنجازات خليجية
كما شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة رفيعة المستوى، حول تمكين المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية مشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات، ركزت على التقدم المُنجز بدول "التعاون" في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة والتحديات والتوجهات المستقبلية. وأتاح اللقاء، الذي شاركت فيه مجموعة من الرموز النسائية الملهمة، فرصة لإبراز الجهود الكبيرة التي تشهدها دول "التعاون" في مجال تمكين المرأة، ومشاركة الخبرات والتجارب فيما بينها.
وأشادت سعادة منى المرّي في كلمتها خلال هذه الجلسة بالتقدم اللافت للتوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقالت: "إن المرأة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها دورها القيادي المؤثر في صُنع مستقبلنا، وإن تمكينها وإشراكها في كافة القطاعات سيواصل أثره الإيجابي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأجيال عديدة قادمة".
برنامج رعاية متكامل للنساء والفتيات
وسلطت سعادة منى المرّي، خلال مشاركتها في الجلسة، الضوء على التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة، حيث أكدت أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، قد أرست دعائم راسخة لضمان تمكين النساء والفتيات، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهو ما تجسّد في تنفيذ العديد من البرامج الوطنية، والمبادرات النوعية التي تركز على منح المرأة حقها الكامل في الحصول على التعليم والفرص المتوازنة والعادلة في كافة المجالات.
وتحقيقاً لذلك، أضافت سعادة منى المرّي، أن الدولة تنتهج برنامجاً شاملاً لرعاية النساء والفتيات ومنحهن كافة أوجه الدعم اللازمة، لاسيما للفئات الأضعف منهن من ذوات الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات وكبار السن وأصحاب الهمم.
وأشارت إلى بعض المبادرات في مجال تمكين المرأة، مثل صدور المرسوم الرئاسي الذي ينصّ على رفع نسبة تمثيل المرأة في "المجلس الوطني الاتحادي" إلى 50%، إلى جانب تحديث 20 تشريعاً، من بينها تلك الخاصة بالمساواة في الأجور، والحق المتساوي في الحصول على تسهيلات ائتمانية وعدم التمييز في المعاملات المصرفية، وسن قوانين تشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق رأس المال.
وأضافت أن المرأة متواجدة بقوة في كافة مجالات العمل، حيث تمثل 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي، في حين تشغل ما نسبته 30% من المناصب القيادية العليا، كما تضم حكومة الدولة 9 وزيرات، فيما تشغل المرأة حوالي 42% من إجمالي وظائف السلك الدبلوماسي الإماراتي.
وفي إطار الجهود الوطنية الداعمة للمرأة في ميدان العمل، تم إطلاق المشروع الوطني للحضانات لتوفير حضانات في مواقع العمل الحكومي المختلفة، وصل عددها حتى الآن 52 جهة حكومية.
وأكدت أن دولة الإمارات مستمرة في التخطيط لتعزيز دعم المرأة خلال السنوات المقبلة، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة العام الماضي السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية للفترة 2023 -2031، الهادفة إلى تيسير المشاركة العادلة والشاملة للمرأة في كافة القطاعات.
وفيما يتعلق بالموازنة بين تمكين المرأة والحفاظ على القيم الأُسرية، قالت سعادة منى المرّي إن الهدفين يعززان بعضهما البعض، وإن دولة الإمارات تحرص على تحقيق التوازن المنشود في المجتمع عبر اتباع ممارسات مبتكرة، مثل تأسيس "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، الذي يعمل على وضع البرامج والاستراتيجيات والمبادرات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات التوازن بين الجنسين، ضمن شراكات فعالة ومؤثرة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، وتم تحديث التشريعات ووضع العديد من السياسات التي تُعزز التماسك الأسري وتدعم حصول المرأة على فرصها في التعليم والعمل دون أن يؤثر ذلك على دورها الهام والمحوري في الأسرة.
التعاون مع "الأمم المتحدة للمرأة"
وعلى هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، اجتمعت سعادة منى المرّي مع سيما سامي بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تناول الاجتماع مجالات التعاون المشترك من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين وسبل التغلب على التحديات التي تواجه تمكين المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الخامس بشأن تمكين جميع النساء والفتيات حول العالم.
