طرح مجموعة من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين اليوم الأربعاء خطة لإعادة بناء وتنظيم مرفأ بيروت، وذلك عقب مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انفجاره.
وقدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء تطويرا لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان "ارتيليا" و"ايغيس"، ويركز التطوير على إعادة الأرصفة المدمرة في المرفأ نتيجة الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية.
وأجرت شركة "اكسبرتيز فرانس" تقييما للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ، فيما يحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 مليونا إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الإعمار.
وقال مدير عام المرفأ عمر عيتاني، إن لبنان يخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع – بعد تراجعها وسط جائحة "كوفيد-19" ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة – لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023.
كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وممثلون عن الشركات الفرنسية.
وقال ميقاتي للصحفيين إننا "نعتبر دعم فرنسا للبنان بهذا الصدد ذا أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي".
وقال ماغرو إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى "أولويات فرنسا في دعمنا للبنان"، مضيفا أن "الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت معاد بناؤه وحديث وآمن".
غير أن الخطة المقدمة يوم الأربعاء لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، ما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.
وأفاد مسؤولون قضائيون مطلع العام الجاري بأن أعلى محكمة في لبنان "محكمة التمييز" علقت أمر اعتقال وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020.
وقال المسؤولون في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إن رئيس محكمة التمييز، القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل".
ويذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من 3 سنوات، ما زالت الإجابات مفقودة عن سبب الانفجار، ولم تتم محاسبة أحد.
وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام لبنانية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.
ومنذ ذلك الوقت، توقفت التحقيقات في أسباب الانفجار، وسارت جهود إعادة بناء المناطق المدمرة ببطء بتمويل خاص بينما لم تصل أي أموال دولية موعود بها شريطة إجراء إصلاحات سياسية لم تتحقق.
المصدر: أ ب
