بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروعاً يقضي بتنفيذ هدنة في السودان خلال شهر رمضان الذي يحل غداً أو بعده، أكد مجلس السيادة الذي يترأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ألا وقف لإطلاق النار إلا بشروط.
وقال عضو مجلس السيادة، ومساعد البرهان، ياسر عبد الرحمن العطا، في تصريحات اليوم الأحد ألا هدنة في رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو اتفاق جدة الذي تم توقيعه في مايو 2023.
كما أضاف أن الدولة ستتفاوض من أجل إيقاف الحرب في حالة واحدة وهي "عندما يلتزم التمرد بتنفيذ مخرجات جدة"، حسب ما نقلت صفحة القوات المسلحة على فيسبوك.
لا مكان لدقلو
إلى ذلك، شدد على أنه "لا مكان سياسيا أو عسكريا لأسرة قائد الدعم السريع في تشكيل مستقبل السودان ولا في القوات المسلحة".
كما طالب العطا وزير الدفاع بالمضي قدما في إكمال عملية دمج كل قوات الحركات داخل القوات المسلحة ليكون السلاح بيد الجيش الوطني فقط، وتشكيل حكومة حرب "تتولى قيادة الدولة لإكمال حسم التمرد" وإعمار البلاد بعد الحرب.
بالتزامن أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد في وقت سابق اليوم أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستعداد الجامعة لتقديم أي مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية لإيقاف الحرب، وذلك خلال اجتماعه مع عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية (تقدم) في القاهرة.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، شدد أمس السبت خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية الذي عقد بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، على التمسك بمخرجات اتفاقية جدة التي دعت إلى تنفيذ الترتيبات الإجرائية التي تسبق إعلان وقف العدائيات والفصل بين القوات.
قرار مجلس الأمن
أتت تلك التصريحات بعدما اعتمد مجلس الأمن يوم الجمعة الفائت مشروع قرار يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، وأيدته 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
فيما رحبت عدة أطراف سودانية منها (تقدم) بهذا القرار واعتبرته "خطوة مهمة نحو وقف النار وبداية عملية السلام ".
بدورها، أبدت الدعم السريع أمس ترحيبها بدعوة مجلس الأمن، لافتة في بيان إلى أنها مستعدة للحوار مع الجيش حول آليات مراقبة يتم الاتفاق عليها لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية.
يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا اتفقا في 11 مايو الماضي (2023) خلال محادثات عقدت في جدة على خروج قوات الدعم من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، إلى جانب انسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار فضلا عن نيالا والجنينة وزالنجي والضعي.
كما اتفقا على وقف الانتهاكات التي حصلت في عدة ولايات من ضمنها دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وجنوب كردفان وغرب كردفان.
وأدت الحرب التي اندلعت بين القوتين العسكريتين الكبيرتين يوم 15 أبريل الماضي، إلى فرار ثمانية ملايين من منازلهم في ظل تزايد معدلات الجوع، بحسب الأمم المتحدة.
كما دفعت ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى وضع مزر حيث باتوا يحتاجون إلى مساعدات ملحة، فيما أضحى 18 مليونا مهددون بالمجاعة.
